أصدرت الشركة القابضة للاتصالات قرارًا جديدًا يقضي بإعادة هيكلة اختصاصات بعض الشركات التابعة لها، في خطوة وصفتها بالإجرائية والتنظيمية، غير أن هذه القرارات سرعان ما أثارت ردود فعل متباينة بين من رأى فيها إصلاحًا إداريًا ضروريًا، ومن عبّر عن رفضه خشية انعكاساتها على سير العمل داخل القطاع
حيث تضمن قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات تحديد اختصاصات الشركات التابعة، مع تشكيل لجان للتسليم والاستلام بين شركات المجموعة خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا، وتشمل المهام حصر وجرد ونقل ملكية المعدات والنظم والشبكات للشركات ذات الاختصاص، وتقييمها وفقًا لقيمتها الدفترية وتسجيلها كأصول للشركة، كما أجاز القرار إمكانية إبرام اتفاقيات لتشغيل المعدات بدلًا من نقلها، وذلك تحت إشراف مباشر من الشركة المالكة.
وطالب القرار الشركات التابعة بإعداد مسودة مشروع لتعديل نظامها الأساسي فيما يتعلق بأغراضها وأهدافها بما في ذلك الهدف مع الاختصاصات المقرر بموجب هذا القرار وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية غير العادية.
وفي السياق ذاته، أعلنت شركتا هاتف ليبيا وليبيا للاتصالات والتقنية (LTT) عن إطلاق خدمة الهاتف الثابت الرقمي عبر منظومة Fixed VoLTE باستخدام شبكة الجيل الرابع (4G)، ووفق الإتفاقية سيتم إيقاف استقبال طلبات الخطوط الجديدة من هاتف ليبيا ابتداءً من 14 سبتمبر 2025، مع استمرار خدمة العملاء الحاليين حتى إشعار آخر، وإيقاف تدريجي للهاتف الثابت التقليدي ابتداءً من 30 نوفمبر 2025، مع استمرار خدمة ADSL
من جانب أخر، أصدر موظفو شركة المدار الجديد بيانًا أعلنوا فيه رفضهم لقرار الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، معتبرين أنه يشكّل خطرًا كبيرًا على قطاع الاتصالات والوطن.
وجاء في البيان أن قطاع الاتصالات، ممثلًا في أهم مؤسساته الوطنية ومنها شركة المدار الجديد، يتعرض إلى حملة سلب ونهب ممنهجة ومدبّرة، تأتي ضمن سياق ما تتعرض له مؤسسات الدولة منذ حين، كما أصبح واضحًا لكل ذي نظر.
وأضاف البيان: المراد الآن هو السيطرة على البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتخريب كيانه المادي وبنيته التشريعية، وإرباك أعماله التشغيلية من خلال فرض جهة بذاتها تسيطر على التوجهات وأعمال التخطيط والتوريد والتشغيل، وتحتكر التراخيص سعيًا إلى تحقيق مصالح مالية مشبوهة وغير مشروعة.
وأضاف موظفو شركة المدار أن هذا المشروع الذي يهدف إلى الالتفاف على القطاع بإنشاء شبكة موحدة برعاية وسيطرة شركة بعينها، سواء كانت عامة أو خاصة مستحدثة في إنشائها وذات الباع في أساليبها الملتوية، لا خبرة لها ولا قدرة على بنائها ولا تشغيلها أو إدارتها، وهو بكل المقاييس قرصنة على الاختصاصات، وخطر على الأمن القومي، ووسيلة رخيصة لتعبئة جيوب الفاسدين على حساب المؤسسات الوطنية والوطن والمواطن، وهو جريمة لها آثارها الأمنية والمالية والخدمية والفنية السالبة.
وأكد الموظفو على رفضهم لهذا المشروع جملة وتفصيلًا، وتم إعطاء مهلة لشركة القابضة مدة أسبوع لسحب قرارها والعدول عن هذا التوجه والمشروع، وفي حالة المضي قدمًا، فإن لهم الحق في الدفاع عن مقدرات الوطن وأمن الاتصالات والمواطن، ومستوى الخدمات المقدّمة وتميّزها، أمام كافة جهات الاختصاص، بما يكفله الشرع والقانون.
وفي السياق المتصل، نظم موظفي شركة الجيل الجديد للتقنية وقفة إحتجاجية للتعبير عن رفضهم لقرار رقم (25) لسنة 2025م مؤكدين بأن القرار يفتقر إلى المهنية والدقة وجاهل الدور الرئيسي والاستراتيجي الهام لشركة الجيل الجديد للتقنية، الأمر الذي يترتب عليه نقل أصولها متمثلة في الشبكة الرئيسية لنقل البيانات والخدمات، بما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار العمل واستمرارية خدمات الاتصالات في ليبيا .
وأشار البيان موظفي شركة الجيل الجديد إلى أن القرار صدر عن رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة من الشركة القابضة دون الرجوع إلى باقي أعضائها، وأيضاً غياب الأسس المالية والقانونية، دون أي دراسة مالية أو تقييمات اقتصادية موثوقة توضح تكاليفه وأثاره على المال العام، وكذلك عدم مراجعة القرارات القانونية والتنظيمية المتعلقة بملكية وتشغيل الشبكة الرئيسية.
كما أوضح البيان بأن الخدمات التي اسندت إلى شركة الجيل الجديد والأهمية الحصرية الرسمية وفي إطار عملية فصل الخدمات محدودة وضعيفة ولا تمثل أساساً لسرعة وزيادة موارد الشركة أو ضمان استدامتها التشغيلية .
وأكد البيان على ضرورة أن تكون الخدمات الحكومية للشركة حصرياً بقرارات رسمية صادرة عن الحكومة أو البرلمان ويعد ضرورة وطنية لحماية استثمارات الدولة وضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة .
كما أنتقد البيان منح بعض الشركات الخاصة حرية كاملة دون أية تقييد في إنشاء شبكات رئيسية خصصت لها ألياف بصرية وبوابات دولية، خصصت لها كوابل ألياف بصرية باستغلالها تجارياً في الوقت الذي لم تمنح فيه شركة الجيل الجديد مملوكة بالكامل للدولة أية امتيازات مماثلة، والأسوء أن الشركات الخاصة تزاول بيع خدمات الانترنت بالجملة وبمباركة بعض شركات المجموعة، وما وصفه الموظفون بعملية إعدام للخدمات التي خصصت لشركة لجيل الجديد للتقنية، الذي يؤدي إلى توقف عائداتها وانهيار دورها الوطني، حيث إن استمرار هذه السياسة يكرس الاحتكار لصالح كيانات خاصة إلى حساب المصلحة العامة ويفرغ مشروع الشبكة الحكومية الآمنة من أهدافه الاستراتيجية.
