ذكرت الصحيفة المالطية ” ذا مالطا أنديبندت ” اليوم 30 ديسمبر أن السلطات المحلية قد قبضت على مواطن ليبي يحمل نقودًا غير معلنة في المطار وتم نقله إلى المحكمة ، حيث أدعى الليبي أن المال كان مدخرًا له وهو الأن عائد إلى منزله.
وأضافت الصحيفة أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي ، يُلزم المسافرون بالأفصاح عن المبالغ التى تفوق 10 آلاف يورو نقدًا وإبلاغ الجمارك.
وبما أن الرجل لم يعلن عن النقود في الجمارك قبل دخول صالة ” غير شنغن ” تم الاستيلاء على النقود غير المعلنة وتم تسليم الراكب إلى وحدة الجرائم الاقتصادية بالشرطة لإجراء المزيد من التحقيقات.
هذا وسيتم معاقبة نقل الأموال غير المصرح بها التي تزيد قيمتها عن 10000 يورو عن طريق الاستحواذ على الفائض ، مع 25٪ من المبلغ الإجمالي الذي يتم نقله وقد مُنح المتهم الوقت للتشاور مع محاميه قبل أن يقدم اعترافًا بالذنب.
وقد قال محامي الدفاع ” ايتالو الويل ” للقاضية مارسين فاروجيا :
” ان الرجل ليس لديه نية لخرق القانون و المال كان راتبه من عمله في مالطا لصالح مؤسسة ليبية خلال الستة أو السبعة سنوات الماضية وأن ما حدث هو أن هناك مشاكل في إرسال الأموال عن طريق التحويل المصرفي وكان يستلم المرتب نقدا وكان يذهب إلى تونس ليودعها في بنك هناك..
وأضاف المحامي أن المتهم الذي لا يتحدث الانجليزية ولا المالطية لا يمكنه فهم الاشعارات ذات الصلة التي نشرتها السلطات في المطار وقال إن الرجل اعترف بأنه مذنب لتجنب فرض قيود على الكفالة أثناء سفره إلى العمل كثيرا.
وقد لاحظت المحكمة أنه ليس لديها أي مجال لفرض عقوبة أخرى غير العقوبة المنصوص عليها في القانون وعلق القاضي قائلا: “إن القانون شديد القسوة أحياناً”.
يذكر أن المواطن الليبي ” محمد خالد عبدالكريم ” العمر 40 عاماً من سكان منطقة سليما أحتجز من قبل موظفي الجمارك في 27 ديسمبر أثناء مغادرته مطار مالطا الدولى إلى تونس وفي حملة تفتيش مفاجئة تم العثور على 11,256 ألف يورو بحوزته والتى لم يقوم بالاعلان عنها في الجمارك.
