“القرج” يوجه مراسلة إلى عدد من المسؤولين بخصوص العراقيل التي تهدد مستقبل الطلاب الليبيين الدارسين بالساحة التركية وقبرص

وجه رئيس اتحاد الطلاب الليبيين بالساحة التركية وقبرص “محمد الصيد القرج” مراسلة إلى كلا من: رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس مجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الخارجية والتعاون الدولي مراسلة بخصوص العراقيل التي تهدد مستقبل الطلاب الليبيين الدارسين بالساحة التركية وقبرص.

وقال خلال المراسلة: نضع بين أيديكم هذا الخطاب العاجل بعد أن طفح الكيل من حجم التجاهل والصمت غير المبرر تجاه ما يعانيه الطلاب الليبيون الدارسون في الساحة التركية وقبرص، المشكلات التي نواجهها لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار أو التسويف، حيث باتت تهدد مصير شريحة كبيرة من الموفدين وعائلاتهم.

أبرز العراقيل التي تتطلب تدخلاً فورياً:
1. عدم تجديد الإقامات:
عدد كبير من الطلاب وعائلاتهم يواجهون خطر الإقامة غير القانونية نتيجة انتهاء إقاماتهم دون أي تدخل يُذكر من وزارة الخارجية، التي لم تحرك ساكناً رغم خطورة الوضع. استمرار هذا الإهمال سيؤدي إلى عواقب وخيمة، لا تقتصر على الطلاب وحدهم بل ستطال سمعة الدولة الليبية وعلاقاتها الخارجية.
2. التأخر غير المقبول في صرف المنح الدراسية:
ما نشهده اليوم من تأخر في صرف المنح الدراسية لعدة أشهر يعد استهتاراً بمصير الطلاب، هذا التأخير يدفعهم إلى خيارات لا نرغب حتى في ذكرها، ويضعهم في مواجهة تحديات مالية لا يمكن تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. استمرار هذا الوضع سيؤدي بلا شك إلى فقدان كفاءات علمية يمكن أن تسهم في بناء الدولة مستقبلاً.
3. قصور مدة الإيفاد لطلبة الدكتوراه وعدم ملاءمتها للمعايير الأكاديمية الدولية:
طلاب الدكتوراه في الساحة التركية وقبرص يعانون من مدد إيفاد قصيرة وغير واقعية، لا تغطي المدة المطلوبة لإنهاء الدراسات العليا، حيث قامت وزارة التعليم العالي بتقليص مدة الإيفاد إلى 36 شهراً بدلاً من 56 شهراً، وهو ما يخالف ما تم منحه لزملائهم في السابق.
عدد من الطلبة انتهى عليهم الصرف فعلياً، ورغم ذلك لم يتم تعديل مدد إيفادهم بما يتيح لهم استكمال مشوارهم الأكاديمي، وهو ما يشكل إجحافاً واضحاً بحقهم وعرقلة لمسيرتهم العلمية.
4. حرمان طلبة الماجستير من حقهم المشروع:
من غير المقبول أن يُحرم طلبة الماجستير الذين أنهوا دراستهم في الوقت المحدد من فرصة مواصلة مشوارهم لنيل الدكتوراه، بينما تكفل القوانين الليبية حقهم في ذلك. إن هذا الحرمان غير المبرر يعد انتهاكاً صارخاً للوائح ويجب وضع حد له فوراً.

-عواقب هذا التجاهل:

إن استمرار هذه العراقيل يعني ببساطة أن الدولة الليبية تتحمل مسؤولية مباشرة في تدمير مستقبل أبنائها، نحن نضع هذا الخطاب أمامكم كإشعار نهائي، فالصبر نفد، والتجاهل لم يعد خياراً. إن لم تُتخذ خطوات جادة وفورية لحل هذه المشكلات، فإننا نحمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على هذا الوضع.

واختتم حديثه بالقول: ورغم حجم العراقيل، لا يفوتنا الإشادة بالتقدم التقني الذي حققته الملحقية الأكاديمية بالساحة التركية وقبرص من خلال التحول الرقمي الذي سهل الكثير من الإجراءات، ونطالب بتعميم هذه التجربة على بقية الساحات بانتظار إجراءات ملموسة على أرض الواقع.