في السابعِ عشر من فبراير الماضي أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” من خلال مشاركته في احتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير عن مبادرة هي الأولى من نوعها “الإقراض الإسكاني” لتنضم هذه المبادرة إلي بقية المبادرات التى أطلقها في مناسبات سابقة.
أثارت هذه المبادرة فضول المواطنين حتى أن البعض منهم تسارع لتسجيل في مصرف الادخار قبل معرفة شروط التسجيل، والبعض الآخر علق عن المبادرة بالمستحيلة لصعوبة حصر من يستحقها.
ولم يلبث إعلانه عن المبادرة إلا ساعات حتى أصدر تعليماته من خلال قرار رسمي لعدة وزراء وجهات أخرى معنية بالعمل على القروض السكنية، وحصر الشقق الغير مكتملة والمتاحة للتوزيع حسب لضوابط الإدارية والفنية.
ليتم بعدها بعشرة أيام إعلان اللجنة المكلفة بتنفيذ المبادرة عن إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية.
وقد أوضح مدير المكتب الإعلامي بمصرف الإدخار والاستثمار العقاري “علي الهليب” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص القروض السكنية، قائلاً: الأولوية ستكون للأسر المحتاجة، حيث سيتم تخصيص لجان عمل ميدانية ممكن أن تكون عن طريق صندوق الزكاة أو جهة اجتماعية تتكفل بالمسح الاجتماعي وتحديد العائلات الأكثر احتياجاً.
كي يتم البدء باجراءاتهم أولاً، وبعد الإنتهاء من مرحلة الفرز وتحديد الأولويات سينطلق المصرف باعطاء الدفعات واستكمال باقي الإجراءات.
وفي سياقٍ متصّل قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” خلال اجتماع اللجنة الوزارية المُكلّفة بتنفيذ مبادرة الإقراض السكني أنّ الراغبين في الاستفادة من مبادرة رئيس الوزراء تجاوز مليون و31 ألف مُسجّل، أمًا الذين استكملوا كافة المستندات المطلوبة واستوفوا كل الحقول الموجودة على الموقع فقد بلغوا 591 ألف و 711 مواطن.
وأضاف “التومي” أن 80% من الطلبات المقدّمة على المسكن الجاهز وهو ما يُعادل 478 ألف طلب، بينما كانت بلدية بنغازي الأولى من حيث عدد الطلبات المقدّمة تليها بلديات أبوسليم وطرابلس المركز.
وأشار أيضاً رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال الاجتماع بقوله: أعتقد أننا توسعنا في التفكير ولم نستطع معرفة الخطوة التالية وعلينا تحليل البيانات بشكل مفصل حتى يتم وضع أولويات لعدد المتقدمين المليون، الأولوية الأولى وهي للمستحقين حالاً كرجل متزوج ولديه أطفال يحتاج إلى شقة للسكن على الفور و ينقسمون إلى جزئيْن جزء منهم لديهم دخل للاستناد عليه وجزء لايمتلكون دخل ولابد لجهة من الدولة أن تتبنّاهم كالضمان الاجتماعي أو صندوق الزكاة.
وأكّد “الدبيبة” أنّه يجب عقد اجتماع موسّع مع المطورين العقاريين أو الشركات لمعرفة كيفية إدخالهم في هذه الخطّة لأنهم من سيقومون بالبناء وتمويل بعض المشاريع، ويجب عرض عليهم المشاريع والتفاهم معهم بشكل يستطيع فيه المواطن أخذ شقة بسعر مناسب.
كما قامَ “الدبيبة” بالتأكيد على أن المشروع كبير ويحتاج إلى تمويل وأنّه قد مضى الكثير من الوقت، وعاتبَ أيضا اللجنة بقوله: واذا اليوم لم أ قُم باستدعائكم لما جئتم، كما أريد منكم موعد محدد متى سيكون الاجتماع المقبل ومتى سيكون موعد الانتهاء من تحليل البيانات وموعد اجتماع مع المطورين العقاريين والمصارف.
