مبادرة رئيس دولة حكومة الوحدة الوطنية وما تعني الإسكان الشبابي بليبيا، التي تم اطلاقها خلال عام 2022 بيوم وطني يهم غالبية الأطياف الليبية، يوم ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير.
وعلى مستوى الظروف الحياتية عجز المواطن عن توفير مسكن ومأوى له، لتقوم الدولة بهذه المبادرة ،التي يرى البعض أنها مشاركة لكسب المستهدفين في الماراثون الانتخابي القادم، والآخر يرى بأنها المرة الأولى التي تعمل بها حكومة لتوفير احتياجات المواطن ..
وقال رئيس لجنة التحليل والمراجعة والاعتماد بمبادرة الإسكان الشبابي “محمد خنيس” عبر برنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: هذه المبادرة عبارة عن مبادرة أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 17 فبراير 2022 ومنها تشكلت اللجنة العليا للمبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة من فئتين، فئة الشباب وفئة الأسر المحتاجة، وذلك بناء على الاجتماعات التي قامت بها اللجنة العليا للمبادرة مع الجهات التنفيذية والاتفاق على آلية تنفيذ المبادرة تم إصدار عدة قرارات منها: تشكيل لجان فرعية للمبادرة في البلديات.
حيث تتكون اللجان الفرعية من رئيس اللجنة الفرعية يمثل عميد البلدية وعضو عن صندوق الزكاة وعضو عن مصرف الإدخار والاستثمار العقاري وعضو عن الشؤون الاجتماعية، ورئيس وحدة الشباب في البلدية ومندوب عن وكالة الجهود التطوعية في البلدية، وفتحت المنظومة للتسجيل بحوالي مليون و200 ألف، كما تمت فلترة وشملت الذين تم مطابقتهم مع الرقم الوطني ووصل عددهم إلى 5675 ألف مستهدف.
وأضاف بالقول: كانت هناك بعض الشروط منها: أن يكون المتقدم غير حاصل على فرصة قرض سكني بالسابق سواء كان من مصرف الإدخار أو من مصرف الزراعي، ولا يكون متحصل على تخصيص من مصلحة أملاك الدولة على سكن، ولا يكون متحصل على قطعة أرض من شركة المنتهية العمرانية.
وتابع بالقول: المستفيدين في المرحلة الأولى تجاوز عددهم ال25 ألف، منهم 18 ألف فرصة قرض نقدي الذين سيتقاضون ال150 ألف، وسبع آلاف قطعة أرض، ونحن لجنة مختصة بالقسط ويتم إحالته لمصرف الإدخار والاستثمار، وكلجنة عليا تم العمل على التمويل مع مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، وإصدار قرار 44 للضوابط وقرار 926 للتمويل.
وكذلك بخصوص بعض ما تم تداوله من استقالة عميد بلدية البيضاء بسبب الفساد القائم باللجنة قال: العميد كان يقصد بالفساد باللجنة الفرعية التي لديه بالبلدية، عندما تم نشر عدة قوائم في منصة حكومتنا اعترض عدد كبير من الشباب، حيث تعتبر هذه المبادرة الأقرب من السلفة الاجتماعية، وعندما تم تحويل القوائم للبلدية وتستجيب الناس لهذه العوامل ومن تم تتجه إلى البلدية.
أما بخصوص التقييم في البلديات توجد نقطة مهمة جداً من المفترض أن اللجنة الفرعية لديهم علم بها هي الزيارة الميدانية “المسح الاجتماعي” لكي يتم التأكيد من المعلومات، ولكن تفاجأنا بوجود بلديات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعمل بنظام المسح الشامل.
وختم حديثه قائلاً: هذه المبادرة لم تكن حل لمشكلة السكن ولكنه حل لمختنق السكن، ونحن في هذه المبادرة لم نشرع البناء المخالف.
حيث قال الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” عبر برنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى الاقتصادية: يعتبر هذا الآمر ليس بجديد، حيث إتبعت هذه الآلية في الستينات والسبعينات، وكانت لها إجراءات وضوابط، كما أن منح هذه المبالغ في الظروف الحالية بدون الضمانات التي كانت متوفرة في السابق، وفي واقع الآمر هو أقرب من الهبة وليس من القرض، ولا شك بأن أزمة السكن هي أزمة خانقة، ومثل مانعرف في الستينات وبداية السبعينات ركزت الدولة على توفير الإسكان العام وبأعداد كبيرة بداية من مشروع إدريس الإسكاني والمشاريع اللاحقة له، ولكن كان الاستثمار الخاص وفق مخططات معتمدة كان يغطي جزء من إنشاء العمارات والمساكن للإيجار، إلى أن جاء قانون رقم “4” لسنة 1978 البيت “لساكنه”، ومنع الاستثمار الخاص نهائياً من الاستثمار في قطاع العقارات، وفي بداية الثمانينات حدوث انهيار لأسعار النفط وتوقفت خطة التنمية، ومن تم أوقفت الدولة برنامج الإسكان العام.
كما أصبح الاستثمار الخاص في الإسكان العام متوقف بموجب القانون رقم “4” منع الاستثمار العقاري، والاستثمار العام توقف في نفس الوقت الزيادة السكانية على حسب التعداد السكاني في سنة 1984 بأن النمو السكان المركب ما بين سنة 74 و84 قرابة 4٪، فإستمر هذا التوقف في برامج الإسكان العام، وإيقاف الاستثمار الخاص إلى أن الدولة احتملت البرنامج التنموي في سنة 2008 إلى 2012 التي وضعت به قرابة 50٪ قد خصص لبرامج الإسكان العام، ولكن كان الوقت قد تأخر، والمشكلة تفاقمت والبناء العشوائي إنتشر.
وختم حديثه قائلاً: عندما يتم إنشاء قروض بدون مخططات سكنية وبدون مرافق خدمات عامة، يصعب معالجتها، وهل القيمة كافية لإنشاء مسكن صالح، فنحن لسن ضد إعانة الشباب بهذه المبالغ.
