بعد الانتهاء المؤسسة الليبية للاستثمار من قضاياها ضد بنكي “جولدمان ساكس” و”سوسيتيه جنرال” جلب الحرس القضائي على المؤسسة 7 قضايا تم استنتاجها من مستندات ووثائق التحقيق من قضايا البنكين وانه بعد تعيين رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” أصبح عضوا في الحراسات القضائية إلى جانب العضوين “عبد المجيد بريش” و”حسن بوهادي”
وأضاف “القريو” بان عدد من القانونيين يرون بان الحراس القضائيين المتمثلين في bdo للمحاسبة في لندن قد توسعوا كثيرا عن هدفهم الأساسي عندم قاموا بجلب قضايا أكثر
وأوضح “القرويو” بان استمرار الحرس القضائي يعني استمرار النزاع على تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار في القضايا السبع الأخرى التي تم جلبها من خلال قضية البنكين السابقتين، كما يرون بان الحرس القضائي وطريقة عمله لا تصب في مصلحة المؤسسة حيث انها لا تعقد تسويات لحل القضايا وحفظ سمعة وصورة المؤسسة كصندوق استثماري سيادي، وأن الحرس القضائي كبد المؤسسة 150 مليون دولار على شكل رسوم أتعاب محاماة في الدعاوى القضائية
