أوضح مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار لشؤون الإعلام “لؤي القريو” بشأن ما أُثير حول ما ورد في التقرير النهائي الصادر عملاً بقرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025، والمتعلق بتنفيذ الفقرة (14) الخاصة بالسماح، على سبيل الاستثناء، بإعادة استثمار الأرصدة النقدية الليبية المجمدة.
وأكد “القريو” أن محدودية الطلبات المقدمة حتى تاريخ إعداد التقرير لا تعود إلى أي تقصير من جانب المؤسسة الليبية للاستثمار، موضحًا أن التقرير أشار بشكل صريح إلى أن الأمر يرتبط بتحديات تفسيرية وتنفيذية واجهت الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة عند تطبيق آلية إعادة الاستثمار، دون أن يتضمن أي ملاحظات سلبية بحق المؤسسة أو أدائها خلال تقرير عام 2026.
وأضاف أن فريق الخبراء أكد أن هذه الإشكالية سيتم تجاوزها ومعالجتها عقب صدور إشعار المساعدة على التنفيذ (Implementation Assistance Notice)، والذي يجري العمل عليه حاليًا، بما يسهم في توحيد آليات التنفيذ، والحفاظ على قيمة الأصول الليبية المجمدة، والحد من مخاطر تآكلها بما يخدم المصلحة العامة للدولة الليبية.
وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام المغرضة دأبت على تداول تقارير قديمة أو اجتزاء معلومات خارج سياقها، في محاولة للتشويش على الجهود المهنية التي تبذلها المؤسسة الليبية للاستثمار في حماية الأصول السيادية للدولة وتعزيز مسار الحفاظ على قيمتها.
وجدد “القريو” تأكيده أن تقرير عام 2026 لم يتضمن أي ملاحظات سلبية على المؤسسة الليبية للاستثمار.
