| لقاء الأسبوع
القزار للصدى أزمه السيوله و توفير ضمان الإحتياجات الأساسية للمواطن و الحلول القابلة للتطبيق
أجرت صدى حوار مع السيد / علاء محمود خليفه القزار ، حول المقترح المقدم لمؤسسات الدولة للمساهمة في حل الأزمة الإقتصادية في ليبيا .
م. علاء القزار من مواليد 1971 من مدينة بنغازي ، المؤهل العلمي بكالريوس هندسه مدنيه و ماجستير في ادارة الاعمال و حاصل على ترخيص للوساطه الماليه من سوق الاوراق الماليه الليبي.
عمل في المقاولات و الاعمال الهندسيه و في التجارة منذ العام 2000 وحتى الان.
وقد أجرى بحث لدراسه الماجستير في طرابلس بعنوان “وعي المستهلك و اثره على المفاضله بين السلع 2007 – 2008”
وبسؤالنا عن المقترح الذي قدمه وعن أهم المحاور به رد قائلاً ….
المقترح أساسا يقوم على فكره أن يتم إيجاد آليه لخلق سعر صرف عادل للعمله الاجنبيه في السوق الليبي بدل أن يتم بيع العمله الصعبه بالسعر الرسمي الغير حقيقي نظراُ لنقص إيرادات العمله الصعبه في السوق الليبي و هذه الآلية بإختصار هي بيع ما هو متاح من العمله الصعبه لغرض الإستيراد مباشرة للمواطنين وبشكل متساوي و عادل بدل بيعها أو إحتكارها ليتم التحكم في الاسعار وفي حاجات المواطن بشكل إنتهازي و بدون الإفصاح عن الارباح الحقيقيه و يتم بذلك التهرب من دفع ضرائب الدخل المستحقه لخزينه الدولة.
ورد عند سؤاله ماإذا كانت هذه الأزمة مفتعلة أو أنها فشل للنظام الإقتصادي في ليبيا؟
لا أستطيع أن اؤكد أن الأزمه مفتعله من جهه محدده و لكن الاكيد أن هناك العديد من المستفيدين من هذا الوضع وأنهم يجنون أرباح كبيره جداً و غير شرعية على حساب قوت المواطن.
وأضاف …إن الحجة التي يواجه بها هذا المقترح هو عدم توفر الاوراق النقدية من العمله الصعبه و لذلك تم اقتراح أن يتم إصدار ما يمكن تسميته (رخصه شراء حصه شهريه من النقد الاجنبي قابله للتداول) ، و لا تقوم المصارف ببيع أي عمله صعبه الا لحاملي هذه الرخص و بالقيمه المحده فيها .وتكون إما للافراد أو للعائلات ، وهذه الرخصه يمكن للمواطن أن يتحصل عليها مجاناً كل شهر و يستطيع من خلالها الحصول على العمله الصعبه اما في الحساب او بتحويلها عن طريق الحوالات السريعه او الى حساب بنكي اخر او يضعها كرصيد في بطاقه ائتمانيه مثل الفيزا او مساتر كارد او غيرها.أو ان يبيعها للتجار بسعر السوق .
وكان السؤال التالي ماإذا كان المقترح قابل للتطبيق العملي ؟ ومن هى الجهات التى يجب أن تحرص على دراسته وتنفيذه ؟
قال ..
يبقى من الضروري خلق سوق لتداول هذه الرخص، وقد تم إقتراح أن تكون عن طريق سوق الأوراق المالية الليبي . و بالفعل تم نقاش إمكانية ذلك مع أحد الادارات بسوق الاوراق الماليه الليبي ، وتم قبول الفكرة بشكل مبدئي ، و وعدوا بمناقشتها مع باقي الإدارات في سوق الاوراق المالية.
وأنهى الحوار قائلاً ….
في حاله تنفيذ ذلك عن طريق سوق الاوراق المالية سيؤدي ذلك إلي تنشيط حركة سوق الاوراق الماليه بشكل كبير، حيث توجد العديد من المقترحات الداعمة الاخرى ، وأن المقترح السابق مع إمكانية تطبيقه ستعيد التوازن الى السوق و سيتم التخلص من مشاكل السيوله وعدم توفر العمله الصعبه و غلاء الاسعار وفي فتره بسيطه جداً.و سيستطيع جميع المواطنين الحصول على حاجاتهم الاساسيه بسعر عادل.وأشار أنه لا يعتقد أن هذا النظام متبع في أى دوله أخرى وقد أرسلت نسخ للعديد من الخبراء الاقتصاديين الليبيين ، و كان رد أحدهم بأن هذا النظام غير مطبق في دول اخرى! وأكد ان المقترح قابل للتنفيذ و انه سيكون مفيداً جداً.
والجدير بالذكر أن هذا المقترح يعتمد على محاور رئيسية قابلة للتطبيق والتنفيذ أهمها :
– ألية تنظيم إجراءات بيع و شراء العمله الصعبه
– إلغاء الدعم المباشر على الكهرباء والوقود وكل أنواع الدعم الأخرى
– تنظيم العاملين بقطاع الدولة والجهات العامة .
