“القطراني” يوجه مراسلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالوحدة الوطنية بخصوص بيان المسؤولين بالحكومة بالمنطقة الشرقية

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزارة بحكومة الوحدة الوطنية ” حسين اعطية عبد الحفيظ القطراني ” كتاب مراسلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة .

حيث نصت المراسلة على استعمال صفة نائب رئيس مجلس الوزراء بدلا من صفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، وكذلك في الوقت الذي ندرك فيه تماما الأسباب التي صدر بالإستناد عليها هذا الكتاب والتي لا تمت للمصلحة العامة بأية صلة وكنا نأمل أن يستوعب من أصدر الكتاب الظروف المحيطة بالعمل ( السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والتاريخية ) والتي دعتنا للدعوة لاجتماع مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ببرقة ، وكذلك إصدار بيان أكدنا فيه على تنفيذ بعض الاصلاحات اللازمة للحفاظ على وحدة الحكومة ووفق ما نص عليه الاتفاق السياسي لا أن يتسرع في إصدار كتاب بعيد كل البعد عن القواعد المهنية الوظيفية أو الخصوصية التي تقتضيها مثل هذه المراسلات المربكة لسير العمل بإعتبار أن الكتاب قد صدر قبل مراجعة ودراسة المعلومة التي احتواها .

كما أن أحكام التسلسل الإداري وطبيعة الموضوع تقتضي أن يعي من أصدر الكتاب بأن توجيهه إلينا لا يكون إلا بموجب كتاب رسمي من معاليكم وليس من قبل وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء والذي يحمل صفة وزير دولة بينما نحمل صفة نائب رئيس وزراء وهو لا يعد رئيسنا الأعلى أو المباشر ، وكذلك وجهنا لمعاليكم عدة مراسلات منذ شهر 4 لسنة 2021 وخلال اجتماعات مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى تواصلنا المباشر معكم بشأن تفعيل ما نص عليه الاتفاق السياسي ومنح الصلاحيات لنواب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة منعا للتدخل في الاختصاصات وضمان حسن سير العمل ولا زلنا بإنتظار النتائج .

وأضافت الرسالة بأن وزر الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء لم يمنح أية صلاحيات أو إختصاصات تخوله مخاطبتنا أو مخاطبة أي وزارة وعلى وجه الخصوص في المواضيع التي ترتب آثارا قانونيـة وأن أي إجراء يصدر منه، حيث لا يراعي فيه ما تم بيانه يعد مخالفا ويجعله عرضة للطعن من أي صاحب مصلحة والصلاحيات والاختصاصات التي نعنيها هي التي تعتمد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ولا يجوز له مخاطبتنا بكتاب يتعلق بالصفات وهو نفسه لا اختصاص له علاوة على استناد كتابه على كتاب آخر في متنه صدر منذ شهر ( 6 ) لعام 2021 م وظل حبيس الإدراج، وتعت مخاطبتنا بشأنه بعد كل هذه الفترة .

وذلك يدل دلالة واضحة على التخبط الإداري ،وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الذي ينعكس سلبا على سير عمل رئيس مجلس الوزراء ويجعلنا نكرر دعوتنا للإسراع في إعداد مشروع الهيكل التنظيمي لديوان مجلس الوزراء طبقا لتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية ووفق التنظيمات الإدارية المتعلقة بالديوان خاصة وأن بعض التنظيمات الإدارية التي تباشر عملها حاليا غير منصوص عليها بالهيكل التنظيمي المعمول به .

حيث قام وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بتوجيه كتابه إلينا متجاهلا أننا ومنذ مباشرتنا لمهامنا بالحكومـة في شهر 3 لسنة 2021 م استعملنا صفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحضرنا اجتماعات مجلس الوزراء واجتماعات مجلس النواب وخاطبنا العديد من القطاعات بهذه الصفة وفجاة أراد الوزير تصحيحها ومتى كانت الغاية من ذلك هي تطبيق القانون فلماذا لم يطلب الوزير نفس الإجراء بالنسبة للتنظيمات الإدارية التي باشرت عملها ولازالت رغم عدم النص عليها بالهيكل الإداري النافذة .

كما صدر عن مجلس الوزراء بعض القرارات بناء على مكاتبة من قبلنا وبصفتنا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتضمنت في نصوصها أن تنفيذها يكون بإذن من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ولا يمكـن سحب هذه القرارات أو إلغاؤها إلا من قبل مجلس الوزراء ولأسباب قانونية وفي مدد محددة وقد مضت ، وكذلك إن المعيار المعمول به بالنسبة لاستعمال صفـة النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب والنائب الأول والثاني لرئيس المجلس الرئاسي يجب العمل به ،أيضا بالنسبة لنواب رئيس مجلس الوزراء وبناء على تواصلنا مع رئيس مجلس النواب، في هذا الصدد وردنا كتاب صادر عن شؤون الرئاسة بمجلس النواب تضمن التقيد بالترتيب الـوارد بقرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشان منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من حيث الأسماء والصفات المناظرة لها ومما يفيد أن هذا الترتيب لم يوضع صدفة إنما لانطباق المعيار اللازم بشأنه .

وكذلك يجب التأكيد على أن العمل بكتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء على إطلاقه أمر غير مقبول لا قانونا ولا منطقا فلابد من تحديد نائبا لرئيس مجلس الوزراء يحل محله عند غيابه عن العمل حتى لا نكون أمام فراغ إداري .

وأشارت الرسالة إلى أنه خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية المنعقد بمدينة طرابلس يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021 م وفي حضور النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والوكلاء بحكومة الوحدة الوطنية وعمداء البلديات وبعض المسئولين على المستوى الليبي الداخلي، وحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا على المستوى الدولي تم تقديمنا بصفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وهذا الاجتماع موثق إعلاميا فلماذا لم يثار الموضوع من قبل وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء في ذلك الوقت .
حيث سيتم إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن قرارات مجلس الوزراء التنظيمية التي تم الاستناد عليها وستعرض باجتماع مجلس الوزراء القادم في حينه تحال لمجلس النواب أو للمختصين بملتقى الحوار السياسي ، وكذلك الاتفاق السياسي وتعدد الخيارات راجع لتدقيقنا في سبب صدور الكتاب محل الرد ولماذا تمت الإشارة فيه إلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة للحكومة رغم أن جميع قرارات مجلس الوزراء لم يشار فيها لقرار منح الثقة وكانت هذه النقطة تحديدا هي أحدى نقاط الاستجواب التي وجهت للحكومة .

وفي الختام أكد على أن البيان الصادر عن مسئولي حكومة الوحدة الوطنية ببرقـة إنما صـدر تفعيلا لنصـوص الاتفاق السياسـي والتشريعات الليبية وغايته وطنية وقصد به تصحيح المسار والعودة لما تم الاتفاق عليه سياسيا ولخارطة الطريق المقررة، كما يعد أحدى وسائل دعم الحكـومة فنحن جزء منها ويجب أن لا يتخذ منه ذريعة من أي جهة كانت لتأخير الانتخابات أو تعطيلها وعلينا أن نتعاون جميعا للوصـول بالدولـة إلى بر الأمان وتحقيق الاستقرار لأبناء الشعب الليبي .