قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب” : نحن أشترينا هواتف وفق القانون فهناك مزايا يمنحها القانون لمدراء الإدارات واللجان فالبند يوجد به أموال ، ومزايا القانون لست أنا من وضعها والذي تم إعطاءه ماهو إلا حقوقهم ولازال هناك جزء من حقوقهم لم يصرف بعد وسيتم اعطاءه الفترة الفترة القادمة وهذا وفق القانون.
وأكد قائلًا: شخصيًا ورفقة ثلاثة أو أربعة أشخاص على الأقل من يوم البدء في منصبي لليوم لم أعمل معاملة ليست أمام أعين الديوان ، وقمت بالاجتماع معهم وقلت (أي معاملة بها خلل حطوها بالفرامة) فنحن جميع مستنداتنا مكتوبة .
قال كذلك: سنخرج بحلقة ونفصل فيها كل ما ورد بالنقطة وهذا حقهم علينا .
