الكبير: سنواصل التعاون المشترك مع شركائنا الدوليين للحفاظ على استثمارات وأصول ليبيا في الخارج

نشر موقع ” Global Finance ” الخميس لقاءً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” قال فيه:

” نحن نبحث عن تنقل آمن في ظل عدم الاستقرار والانقسامات في مؤسسات الدولة لأننا بحاجة إلى مؤسسات قوية ومستقرة ”

حيث تساءل الموقع عن الموقف الذي يتخذه مصرف ليبيا المركزي بخصوص هذه الانقسامات ؟

يجيب “الصديق الكبير” :

لقد أدت الانقسامات السياسية في ليبيا مع تصاعد النزاع العسكري منذ أبريل 2019 إلى زيادة عدم الاستقرار، والإغلاق المتكرر لحقول النفط والموانئ، والوصول غير القانوني للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وتفاقم أزمة السيولة، والتوسع في السوق الموازي.

ويضيف :

أنه وفى ضوء هذه التطورات الصعبة، اضطر المركزي إلى تكثيف جهوده لدعم الاقتصاد الليبي مع الحفاظ على الحياد والاستقلال، بحيث أعطيت الأولوية لتقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع لجميع الليبيين، وحماية احتياطيات الدولة ودعم مؤسسات الدولة الرئيسية.

وأكد ” الصديق ” أنه كان علينا أيضًا ضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد والذي يعتمد عليه الليبيون في معيشتهم اليومية.

وفي سبتمبر 2018 ، عملنا مع أصحاب المصلحة السياسيين الرئيسيين في ليبيا لتطوير برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي، والذي تم تصميمه لوضع البلاد على طريق الانتعاش.

حيث سمح لنا هذا البرنامج بتحقيق بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية للغاية، حيث ارتفع الدينار الليبي إلى 4.10 مقابل الدولار الأمريكي بحلول أغسطس 2019 (من 9.75 في عام 2014) وانخفض معدل التضخم من ذروته البالغة 28.5 ٪ في عام 2017 إلى معدل سلبي قدره 1.6 ٪ في فبراير من هذا العام.

أما بالنسبة لليبيين ” كان هذا يعني استقرارا أكبر في الأسعار وفجوة أضيق بين سعر الشراء نقدًا وطرق الدفع الأخرى ومع ذلك، توقف هذا التقدم بسبب تجدد الأعمال العسكرية“

وانتقل موقع ” GF ” ليسأل عن الدروس المستفادة منذ عام 2011؟

حيث أوضح ” الصديق الكبير” بأن التطورات في ليبيا بعد عام 2011 أبرزت الهشاشة الاقتصادية لأننا اعتمدنا على النفط كمصدر وحيد للدخل وأن ليبيا بحاجة ماسة لإعادة الهيكلة وتنويع اقتصادها، وأننا يجب أن نبحث عن مصادر بديلة للدخل من خلال تطوير القطاع الخاص وتنفيذ سياسات داعمة له.

وأضاف :

أن التحول الاقتصادي المجدي يتطلب المزيد من الوقت ودعم من حكومة قوية قادرة على اتخاذ قرارات جريئة وفي الوقت المناسب، خصوصاً في غياب مؤسسات الدولة الفعالة والمستقرة

لقد ظهر مصرف ليبيا المركزي كسلطة أساسية لتوجيه إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي، وقد أبرزت الظروف الاستثنائية التي وجدناها في الدور الهام الذي قام به، بل ويجب علي المركزي أن يستمر في لعب دوره رغم الانقسامات السياسية والصراع.

حيث قام مصرف ليبيا المركزي بتوجيه الحكومة بشأن المسائل المالية وعزز التدابير الرامية إلى ترشيد الإنفاق العام فضلاً عن المساعدة في تنظيم التجارة الخارجية واستخدام العملات الأجنبية.

على سبيل المثال ” انتقلنا إلى الأمام لتقديم أرقام الهوية الوطنية لمنع الازدواجية في مدفوعات الرواتب وموظفي “الأشباح” مما ساهم في خفض فاتورة الرواتب الحكومية من 25 مليار دينار (حوالي 18 مليار دولار) إلى 19 مليار دينار (حوالي 13.6 مليار دولار) ) سنويا.

كما أننا طالبنا بتعليق برنامج دعم الغذاء الذي ساهم في النهاية في توفير ملياري دينار (حوالي 1.4 مليار دولار) سنويًا.

والسؤال المطروح الأن : ما هو موقع ليبيا في النظام المالي الدولي؟

رد ” الصديق الكبير ” لقد أولينا اهتمامًا خاصًا للحفاظ على علاقات عمل جيدة مع نظرائنا الدوليين ، ونحن نستفيد من وجود شبكة دولية قوية وشركاء ثابتين ساعدونا في إدارة أزمة مخاطرة، عندما توقفت عدة بنوك دولية كبرى عن التعامل مع البلدان النامية بسبب مخاطر غسل الأموال والامتثال، و اليوم مركزي طرابلس يعتبر السلطة المالية المستقلة الوحيدة في ليبيا المعترف بها من قبل النظراء الدوليين.

ما هي التحديات الرئيسية التي يواجهها المركزي مع الشركاء الدوليين؟

لقد كان التخلص من المخاطرة أحد التحديات الرئيسية التي واجهناها في تعاملنا مع المؤسسات الدولية، فقد أدت احتياطات غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى توقف بعض البنوك الدولية عن علاقاتها مع البنوك في جميع البلدان المنكوبة بالصراع، وللتخفيف من ذلك قمنا بتنفيذ جميع المتطلبات الدولية ذات الصلة وممارسات الامتثال.

وهذا يعني أنه بالإضافة إلى تلبية المركزي لهذه المتطلبات، فقد كان علينا حث مؤسسات الدولة والشركاء المحليين الآخرين على الوفاء بها أيضًا، وهي ليست مهمة سهلة بالنظر إلى الصراع المستمر في ليبيا.

وأنهى ” الصديق الكبير ” المقابلة قائلاً :

لقد كان التحدي الآخر أمام مصرف ليبيا المركزي هو ” ضمان الإدارة الفعالة لاستثماراتنا والودائع خارج ليبيا وتحقيقاً لهذه الغاية سنواصل التعاون مع شركائنا الدوليين للتغلب على الصعوبات الناشئة عن الوضع السياسي والأمني ​​في ليبيا.

ترجم حصرياً