صرح الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، أنه قام بتحويل قضايا فساد و تهريب في استخدام النقد الأجنبي عن طريق الإعتمادات و مستندات و رسوم تحصيل تقدر بأربعة مليارات ونصف المليار دولار ، لمكتب النائب العامّ بطرابلس .
و قد أوضح الكبير في مؤتمر صحفي، الأمس الثلاثاء، أن المصرف المركزي بالبيضاء صرف بين عامي 2015 و2016 حوالي 20 مليون دولار، خارج الميزانية والإطار القانوني، موضحا أن إجمالي الصرف في البلاد لم يقابله إيراد، ما أثّر على السوق الموازي والسيولة.
