“المركزي” يفند ما جاء في رسالة السراج ويوضح بالأرقام ما تم توفيره من سلع وبضائع ويرحب بالتعاون مع الجميع لمواجهة الأزمة

رد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” على ما جاء في مراسلة رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” له يوم الأمس والتي تتضمن أن المركزي يقوم بالتدخل بسياسات الدولة المالية و الاقتصادية ويعرقل أعمالها و أن المصرف يدير السياسة النقدية ولا يرسم السياسة الاقتصادية العامة التي من ضمنها السياسة التجارية التي تقع ضمن مسؤليات وزارة الاقتصاد و تم إيقاف التحويلات دون الرجوع إليها .

تضمنت مراسلة المحافظ أن إقفال مصرف ليبيا المركزي للمنظومة كان نتيجة حالة الضرورة القصوى المتمثلة في الإقفال الكامل لإنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن المركزي كان سيفتح المنظومة فور تعديل سعر الرسم على مبيعات النقد الأجنبي.

وأوضح “الكبير” أن المصرف المركزي قام بتنفيذ كافة الطلبات المالية الواردة إليه من الحكومة لمواجهة كورونا، كما يقدر عدد الاعتمادات المفتوحة لتوريد السلع خلال أكتوبر 2019 حتى تاريخ فتح منظومة مبيعات النقد الأجنبي اليوم الخميس أكثر من 4 مليار دولار أي ما يعادل 15 مليار دينار، فضلا عن مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وأرباب الأسر الذي يوجه جزء منه لتمويل احتياجات السوق، كذلك بلغ عدد الحاويات بموجب الاعتمادات حوالي 9000 حاوية عدا التي لم يتم حصرها، وتلك التي لم تصل الموانئ بعد، وكان يجب على السلطة التنفيذية وأجهزتها في ظل الظروف الراهنة اتخاذ التدابير لوصولها إلى السوق.

كما أفاد الكبير أن المركزي طالب وزارة الاقتصاد بتحديد أصناف السلع محددة لتوريدها ولم تقم الوزارة بذلك إلى حد الآن ، و كان يجب على الرئاسي في ظل مواجهة الدولة لأإيقاف النفط أن يلتزم بإصدار ترتيبات مالية معتمدة لعام 2020 قبل بداية العام ليتسنى للمركزي قياس أثر تلك الترتيبات على حجم طلب على النقد الأجنبي، وهذا لم يتم إلى 16 مارس 2020.

كذلك فإن المركزي مناط به بموجب التشريعات النافذة اتخاذ تدابير اللازمة لإدارة احتياطيات النقد الأجنبي والمحافظة عليها خصوصا في ظل الأزمة الحالية، مؤكداً أن الرئاسي لم يقم باتخاذ التدابير لمواجهة أزمة إيقاف النفط وتداعياتها السلبية على الاحتياطيات .

وجدد “الكبير” مطالبته لحكومة الوفاق وكافة جهات الدولة التعاون والعمل بروح الفريق في ظل هذه الأزمة التي تمر بها البلاد.