عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اجتماعا مع اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، والخاصة بمتابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة في تونس، بحضور مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ومدير إدارة البحوث والإحصاء، ومستشار المحافظ للشؤون القانونية، ومدير وحدة المعلومات المالية الليبية .
كما تم خلاله مناقشة موضوع الأموال المصادرة من المواطنين الليبيين من قبل السلطات التونسية وآلية التعاون في هذا الموضوع.
والجدير بالذكر أن اللجنة متمثلة في وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية رئيساً، وعضوية وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، ومدير عام مصلحة الجمارك ومدير مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية.
