أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” اليوم السبت أن أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد سببها الانقسام السياسي والانفلات الأمني، إضافة إلى بعض الإجراءات التي اتخذها ديوان المحاسبة.
وقال “الكبير” في تصريح تلفزيوني على هامش ورشة العمل التي نظمها المصرف المركزي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، إن مشكلة السيولة هي بالأساس بسبب الانقسام السياسي والانفلات الأمني التي تعاني منه البلاد، مضيفا أن بعض الإجراءات التي اتخذها ديوان المحاسبة ساهمت في تفاقم أزمة السيولة وعزوف رجال الأعمال عن إيداع أموالهم في المصارف التجارية.
وتابع “الكبير” قائلا إنه بالإمكان بتكاتف الجميع القضاء على أزمة السيولة، مشيرا إلى “أننا مررنا بنفس هذه الظروف عام 2011، واستطعنا السيطرة على الأزمة بسرعة ونأمل أن تتيسر الأمور ونخرج سريعا من هذه الأزمة”.
