كشف وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “عمر كتي” لصدى الاقتصادية أن الحجم الهائل للسفارات الليبية هو نتيجة لسياسة سابقة لتوسع وإقامة علاقات سياسية مع كل دول العالم للعب دور معين وكان هدف الدولة الليبية أن تكون ليبيا متواجدة في كل المحافل وتعزيز دورها العالمي.
وتابع بالقول: وفي الوقت الحالي وماتشهده ليبيا كان لازم علينا إعادة النظر في خارطة العمل الدبلوماسي ولكن هذا الأمر يتطلب جهة تشرعية لأن قطع العلاقات أو غلق السفارة يتطلب قرار من الجهة التشريعية والحكومة الانتقالية لايمكنها فعل ذلك.
وأفاد بالقول: ونحن في وزارة الخارجية حاولنا تقليص التواجد الدبلوماسي وتقليص الأعباء على ميزانية الدولة وتعزيز وجودنا في الدول المهمة ولكن هذا يتطلب خطة متكاملة مع وزارة العمل الخارجية والخدمة المدنية لوضع برنامج تنفيذي لهذا المشروع.
كما أوضح “الكتى” أن معاهدة الصداقة الليبية الايطالية فهي مكسب كبير للشعب الليبي ويتضمن الكثير من المنافع المتبادلة بين البلدين وأن يكون هناك رؤية مشتركة ليبية إيطالية ، وطلبنا بضرورة تفعيل الاتفاقية في أكثر من مجال وأكثر من مناسبة والاتفاقية جيدة ومن الممكن تعزيزها ببعض الإجراءات على الأرض من خلال تفعيل اللجان المشتركة بين الجانبين والتي تعمل بين البلدين وسنرى كيف ستسير الأمور خلال المدة القادمة وخاصة بعد زيارة وزيرة الخارجية إلى إيطاليا في 2 ديسمبر.
وبخصوص الحلول الاقتصادية السياسية للازمة الليبية حيث قال أن الموقف واضح وهو مسألة اتفاق حول القاعدة الدستورية والمشرعين الليبيين حول آليات إنهاء المراحل الانتقالية وإقرار القاعدة الدستورية للخروج المآزق.
وأضاف قائلاً: نحن في حكومة الوحدة الوطنية لانرى الحل في تغيير الحكومات وهذا لايفيد في شيء وإنما يمدد عمر المرحلة الانتقالية ولكن يجب أن يكون هناك إتفاق تشريعي واضح المعالم يرسم خطة بتواريخ واضحة ومعينة للوصول إلى إنهاء تام لكافة للانتقال السياسي ووضع القوانيين المنظمة للانتخابات.
وتابع بالقول: نحن نعاني من تنازع القوة الدولية حول الوضع في ليبيا وكلا يرى الموضوع من منظاره الخاص ويسعى لتحقيق مصالحه وبعيداً عن الليبيين وأن سبب الاستمرار في هذه المشاكل هو عدم الاتفاق الدولي على الوضع في ليبيا وتراجع القضية الليبية إلى المرتبة الثانية خاصةً بعد الحرب الروسية الأوكرانية .
وأضاف قائلاً: أن الأجندة الليبية أصبحت وهذا ما يجب أن يعيه الليبيين الحل ليبي ليبي وليس من الخارج وعندما يتفق الليبيون على إنهاء هذا الوضع سينتهي ولكن التدخلات الأجنبية هي التي تزيد من الانقسام وتباعد الصورة وتشظي الموقف الوطني وهذا لن يكون في مصلحة الليبيين أو مستقبلهم ، وعلينا أن نعمل جميعا على الوحدة وبناء ليبيا التي نحلم بيها بعيداً عن التدخلات الأجنبية ويجب أن لا نعول كثيراً على الأطراف الدولية لأنهم مختلفين حول مجموعة من القضايا ولن تجمعهم ليبيا في هذا الاطار .
أوضح وكيل “الكتي” خصوص الاتفاقية البحرية التركية الليبية أو مايعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة يجب أن يعلم الجمعية أنه مشروع قديم جداً من قبل سنة 2011 والاتفاقية جاهزة للتوقيع ولكن كانت ليبيا ترفض بسبب رغبتها إضافة بعض البنود التي تم إضافتها منذ عام 2008 وكانت جاهزه للتوقيع ولكن لم تجد الوقت المناسب للتوقيع عليها.
وتابع بالقول أن هذه الاتفاقية تعطي ليبيا حقوقها التي يقرها قانون البحار وأن ليبيا تملك حق الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي يقرها قانون الجرف القاري بإعتبار أن ليبيا أكبر مطل على البحر المتوسط وكلما كان حجم إطلالة الدول على البحار كلما كانت مناطقها الاقتصادية أكبر ولهذا كانت لليبيا الغلبة على المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأفاد قائلاً أن هذا الموضوع فني بإمتياز وليس له علاقة بالسياسية ويتعلق بالعملية الاقتصادية.
كما كشف “الكتي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن العلاقة مع اليونان كانت جيدة وفي مسارها ، وزار ليبيا أكثر من مرة رئيس الوزراء اليوناني ووزير الخارجية وشاركو معنا في مؤتمر دعم الاستقرار بليبيا .
وتابع بالقول: وكان هناك تعاون وثيق أثناء أزمة كورونا بين السلطات الليبية واليونانية ولكن فيما يتعلق بتبعات الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية أعتقد أن هناك خطأ دبلوماسي من الجانب اليوناني فيما يتعلق بهذه الزيارة وأنه من البروتوكول أن أي مسؤول في العالم على حسب أهمية الدولة يخرج له مديره لاستقباله في المطار وهذا ما حدث مع وزيرة الخارجية ذهبت لاستقباله دون الحديث عن أي محادثات أو اجتماع رسمي بين الجانبين بينما كان هو يرغب في لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فكان من الواجب من وزارة الخارجية التي منحته الاذن بالزيارة ومنحت له تأشيرة الدخول وكان علينا لزاماً أن تقوم الوزيرة أو احد المسؤولين في الوزارة باستقبال الوزير ونقله للقاءه المرتقب مع رئيس الحكومة.
وأفاد قائلاً: فمن باب العلاقات الجيدة والتاريخية ما بين البلدين كان موقف وزيرة الخارجية أن تخرج للمطار لاستقباله ونحن لا نعلم حقيقةً لماذا تم هذا التصرف بهذه الصورة وعدم نزوله من الطائرة آمر مخالف لكل الأعراف والاتفاقيات الدبلوماسية والعرف الدبلوماسي لذلك يقع اللوم فيما حدث على الجانب اليوناني في كل تفاصيل الحادثة والتي أضرت باليونان أكثر من ليبيا .
