قال المحامي “الكوني عبودة” عبر صفحته على الفيسبوك: صدر حكم محكمة إستئناف طرابلس بتاريخ 24-أبريل-2024م بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بشأن رسم بيع النقد الأجنبي مؤقتاً إلى حين الفصل في الموضوع .
وأضاف “الكوني”: عندما نقول حكم نقول حجية الأمر المقضي وأنه عنوان الحقيقة إلى أن يلغى (محكمة عليا طعن رقم 389-57 بتاريخ 9-فبراير-2016م) .
وأردف بالقول: ولكن الواقع في ليبيا يعكس تزايد نظرة التشكيك في هذه الحقيقة بأشكال مختلفة وفي المثل المذكور هنا نجد رسالة مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس النواب (رقم إشارى ش.ق 192-2024) بتاريخ 25-أبريل-2024م) والذي جاء فيه وبناء على تعليمات رئيس مجلس النواب نأمل منكم الطعن في الحكم الصادر والاستشكال في التنفيذ حال إيداع أسباب الحكم وإعلانه إليكم).
وقال أيضاً: هذا التوجيه يعني أن مصدر القرار لا يستخلص الدرس من صدور أحكام كثيرة وفي مدن رئيسة (طرابلس وبنغازي ومصراتة) بوقف القرار المشار إليه؛ وهي تكرس قرينة بسيطة على عدم مشروعية القرار .
كما أنه يعنى أن إدارة القضايا التي تمثل الدولة لا تتمتع بإستقلال حقيقي يجعلها تحدد مدى فائدة الطعن من عدمه، خاصة عندما يتعلق الأمر بصراع بين سلطات الدولة ! فالمألوف أن هذه السلطات تطبق مقولة ” معزه ولو طاروا!” .
واختتم قوله: ما هو متوقع أن المحاكم ستشغل بطعون وآشكالات في التنفيذ إذا لم توقف المصارف تنفيذ قرار رسم بيع النقد الأجنبي وهو ما سينعكس سلباً على الثقة في القضاء وعلى علاقة المواطن بمؤسسات الدولة، وقبل ذلك الوضع المالي والاقتصادي وإنعكاساتهما السلبية على الليبيين، وكان يمكن تفادى كل ذلك بالرجوع الحق إحترام القانون وتسخيره في خدمة المصلحة الجديرة بالرعاية .
