ذكر دكتور اللافي عثمان عبر برنامج ملفات اقتصادية اليوم أن مصنع الدقيق بوادي الربيع توقف عن العمل لمدة 18 شهر بسبب عدم الحصول على موافقات لتوريد القمح .
وأكد أنه تعرض للابتزاز مالياً من جهات رفض ذكر اسمها مسؤولة في الدولة ، عندما تم تقليص المبلغ المرصود لتوريد الدقيق إلى أقل من 2 مليون بسبب رفض دفع الرشوة .
وأشار في حديثه إلى أن هناك تجار يقومون اليوم بمساومة أصحاب المطاحن والمصانع داخل البلاد لبيع قنطار القمح بأكثر من السعر الرسمي ، حيث أكد أن هناك بواخر قمح موجودة وجاهزة للبيع بأكثر من 16 ألف طن من القمح وأن سعر القنطار يصل إلى 1800 دينار أى أكثر من السعر الرسمي بصافي ربح 1300 دينار للقنطار مما يؤكد حصولهم على أعتمادات من الدولة لجلب هذه الكمية وبيعها بهذا السعر .
وقال أيضا :
أن توريد القمح له فائدة أقتصادية للدولة الليبية ، وأفضل بكثير من توريد الدقيق ، حيث سيساهم ذلك في تحسين العمل داخل المطاحن والمخابز وبه يتم توفير اليد العاملة والنقل وكذلك أعلاف للماشية وغير ذلك .
وأكد أنه يضمن لليبيين أن يعمل المصنع تحت إشراف لجنة من وزارة الاقتصاد ونقابة المخابز تضمن وصول القمح وتوزيعه وكذلك تراقب سعر رغيف الخبز ووزنه وتراقب حركة التهريب ورفع الاسعار .
