قامت اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية اليوم الخميس بعقد اجتماع وزاري ، حيث تم أخذ جملة من القرارات التي اتخذها الجانبان الليبي والمصري ، تتمثل في عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية ، وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي ، وأيضا إصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدمات للمستثمرين.
كذلك تعزيز ادماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية ، وتطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله ، وتشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير ، وعصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية.
كما تم أيضا أخد قرارات بترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية ، وتهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية ، وضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحارية تبذيرها.
