عقدت اللجنة العليا لنقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية اليوم الإثنين اجتماعا برئاسة عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “محمد عماري زايد”، ووزير الحكم المحلي “ميلاد الطاهر” ووزير المالية “فرج أبو مطاري”، ووزير العمل والتأهيل “المهدي الأمين” وبحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية مقرر اللجنة العليا.
حيث تم خلال الاجتماع مراجعة ملاحظات وزارتي المالية والحكم المحلي حول مشروع لائحة نظام الإيرادات المحلية، كما تم اعتماد النسخة النهائية للائحة التي سيصدر بها قرار من المجلس الرئاسي.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة الليبية، فقد اتفقت اللجنة على تقديم مقترح للمجلس الرئاسي يسمح للمجالس البلدية بإنفاق مبلغ 750 مليون دينار من الإيرادات المتوقع تحصيلها لهذا العام وذلك بعد صدور قرار اعتماد اللائحة والقرارات المكملة عن وزارة الحكم المحلي.
الجدير بالذكر أن صدور هذه اللائحة يعتبر خطوة حقيقية لتفعيل اللامركزية في ليبيا وستفتح آفاق جديدة لعمل البلديات ومنحها درجة عالية من الاستقلالية من خلال تمكينها من جباية الإيرادات ذات الطابع المحلي وهو ما سيسهم في خلق فرص تحقيق تنمية مكانية محلية حقيقية ويمكن البلديات من تقديم الخدمات للأهالي والسكان من خلال ممارسة البلديات لاختصاصاتها المقررة لها قانوناً.
