عقدت اللجنة الوزارية لاستبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي المباشر إجتماعاها الأول يوم الاحد 28 مارس 2021 برئاسة “محمد الحويج” وزير الإقتصاد والتجارة رئيس اللجنة الوزارية وضم “خالد عبدالله” وزير المالية وعضو اللجنة الوزارية، و”سلامة الغويل” وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضو اللجنة الوزارية، وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووكيلا وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط، وعدد من المستشارين والخبراء الإقتصاديين وذلك لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم.
ناقش الحضور خلال الإجتماع عدد من البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات والتعرف على الإجراءات المتبعة بها عبر عرض مرئي، يتضمن آلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها والعراقيل المتوقعة في تنفيذها وسبل تذليلها.
وأكدّ رئيس اللجنة أن إختيار البديل الأنسب يتم بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن، ويجب أن يضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة ومن خلال تحديد التكلفة حقيقية واستهداف سعر توازني.
وقال وزير المالية إنّ اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن، وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض، وأضاف أنّ الهدف من إستبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات و تحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية.
وأضاف رئيس اللجنة أن إجتماعات اللجنة مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء.
