| أخبار
اللورد أمبي يرد على البرلمان العربي ويطالبه بتشجيع الحكومة الليبية للجلوس على طاولة التفاوض حول المليارات المجمدة
بعد التوصيات التي أصدرها البرلمان العربي المنعقد في القاهرة بداية أكتوبر ، حول الاموال الليبية المجمدة في المملكة المتحدة ، رد اللورد إمبي على البرلمان العربي ، ودعا الأمم المتحدة إلى حماية أصوله المجمدة من ضحايا الإرهاب الليبي “الجيش الجمهوري الأيرلندي” .
حيث يذكر أن القذافي قدم أسلحة ومتفجرات إلى الجيش الجمهوري الايرلندي خلال الاضطرابات ودفع بالفعل تعويضات لضحايا الولايات المتحدة والألمانية والفرنسية مقابل لهجماته.
وقد دعم اللورد إمبي مشروع قانون من خلال برلمان المملكة المتحدة لحل هذه المسألة ، حيث تم تجميد 10 مليارات جنيه استرليني من الأصول الليبية في المملكة المتحدة من قبل الأمم المتحدة.
لكن يوم الخميس الماضي ذكرت مجموعة “مونيتور إيست مونيتور” أن البرلمان العربي (وهو تجمع دولي لحكومات الدول العربية ، اجتمع في القاهرة) أصدر بياناً دعا فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجنة العقوبات إلى:
“الالتزام بتعهداتها لحماية الأموال والأصول المجمدة في الخارج، بما في ذلك تلك المجمدة في المملكة المتحدة”
وأضاف البرلمان:
” لقد تم تجميد هذه الأموال الليبية للحفاظ عليها وعدم استغلالها ضد إرادة الشعب الليبي ، وأنه لا علاقة لهم بالتعويض عن أعمال العنف ، وأن أستغلال هذه الأموال هو أنتهاك للسيادة الليبية وقرارات الأمم المتحدة “
ولكن اللورد أيمبي قال :
” أنه بدلاً من إصدار بيانات ” المحاربة ” يجب على البرلمان العربي أن يشجيع “السلطات الليبية ” للجلوس مع حكومة المملكة المتحدة والتفاوض على تسوية ممكن أن ترضي جميع الأطراف المعنية”
وأضاف:
“لا شك في أن الحكومة الليبية مسؤولة في القانون الدولي عن تصرفات زعيمها السابق القذافي”
وأكد في الحديث الذي نشرته ( نيوز ليتير ) :
” إن المملكة المتحدة لديها القدرة على التفاوض حول صفقة ، حيث أن لديها حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والذي يلزم الحصول على إذن منه لإلغاء تجميد الأصول”
