عقد مجلس إدارة المؤسسه الليبية للاستثمار برئاسة ” على محمود ” اجتماعا اليوم الأحد بمقر المؤسسة بطرابلس بشأن الجمعيات العمومية غير العادية للجهات المملوكة للمؤسسة، حيث أصدرت المؤسسة بيانا بشأن تعديل الأنظمة الأساسية للشركات والمحافظ الاستثمارية وذلك وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية، وفرضت المؤسسة على الجهات التابعة لها الالتزام بمتطلبات الحكومة في عمل الجهات التابعة وتعديل الأنظمة الأساسية بما يكفل ذلك.
وفي هذا الشأن أكدت المؤسسة أنها وبحكم القانون تمنع المدراء وأعضاء مجالس الإدارات بالجهات التابعه لها من تولي أكثر من وظيفة وأكثر من عضوية مجلس إدارة وأنه على الجهات التابعة لها الالتزام بتعليمات ديوان المحاسبة ومجلس أمناء المؤسسة بشأن الحوكمة ومنع تعارض المصالح ، وسوف تطلق المؤسسة مشروعها للتحول لتكون صندوقاً للأجيال القادمة لكل الليبيين.
وأكدت المؤسسة أن المشروع يستهدف التحول إلى ملف الإعمار وتحقيق التنمية لكامل الدولة الليبية دونما استثناء ، حيث أن المؤسسة على استعداد للمساهمة في تنمية وتطوير قطاع النفط بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط ووفق خطة مؤسسة النفط ، حيث أنه قد آن الأوان لتكون المؤسسة الليبية للاستثمار صندوقا سياديا للشعب الليبي يضاهي الصناديق السيادية المتطوره وأن الشفافية واحترام القانون والمساءلة هي الضامن للمحافظة على أصول المؤسسة.
وأضافت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها قد أطلقت مشروعاً لإدارة وتأمين والحفاظ على الأموال المجمدة بما يحفظها وينميها وتقرر المؤسسة في هذا الشأن أنه سيكون للجهات التابعة لها هيئات مراقبة تحرص على التزام مجالس الإدارات بالحوكمة والامتثال للنظم ، وقد تم إطلاق مشروع لتأهيل الكوادر المتخصصة بالشراكة مع مركز البحرين للدراسات المالية والمصرفية العريق ومع السفارة الإنجليزية وبعثة الأمم المتحدة للدعم .
وتؤكد المؤسسة أنها تمتلك الذمة المالية المستقلة والشخصية الاعتبارية المستقلة وتتخذ قرارتها باستقلالية وفق أهدافها وبالامتثال لقانون إنشائها والتشريعات النافذة ، حيث تم عقد عدة لقاءات مع فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن للإفصاح والشفافية والتنسيق بشأن نظام العقوبات (التجميد) المفروض من مجلس الامن سنة 2011.
كما تحرص المؤسسة على انضمام ليبيا للاتحاد العالمي للصناديق السيادية كفرصة مهمة يتم من خلالها استهداف التواجد بالقرب من تجارب عالمية رائدة في الاستثمار وفرصة مهمة للمساهمة في تأمين أصول المؤسسة وحمايتها
كما تؤكد المؤسسة التزامها قانوناً بإحالة أي مخالفات ترصدها في داخل المؤسسة أو الجهات التابعة لمكتب النائب العام وديوان المحاسبة وسائر المؤسسات الرقابية ، حيث أن المؤسسة على تواصل وتنسيق مستمر بالخصوص .
