أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بياناً حول حكم المحكمة التجارية لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار برفع الحراسات القضائية على بعض من قضايا المؤسسة في بريطانيا .
المؤسسة أكدت على أن القضايا القانونية والأموال الناتجة عنها والتي سيتم استلامها من الحارس القضائي نتيجة لهذا الحكم ستظل خاضغة للقوانين السارية ونظام العقوبات الدولي ولا ترغب المؤسسة حالياً برفع التجميد الواقع عليها .
المؤسسة في بيانها أكدت على انتاج هذا القرار وقف التدخلات الغير شرعية في القضايا القانونية بالمؤسسة وحصر تمثيلها في مجلس إدارتها برئاسة علي محمود وأن هذا الحكم سيوفر على المؤسسة تكاليف الرسوم والأتعاب التي يتقاضاها الحرس القضائي .
