اجتمعت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، لمتابعة ملف الأموال المجمدة، بحضور وفد من المؤسسة الليبية للإستثمار برئاسة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة “علي محمود” وممثلين من البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة (الولايات المتحدة / المملكة المتحدة / فرنسا/ روسيا / الصين / النرويج/ تونس / إستونيا / كينيا /إيرلندا /المكسيك / سانت فينسينت / فيتنام)
قدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في هذا الاجتماع إحاطة عن التقدم الذي أحرزته في تنفيذ إستراتيجية التحول،كما تم مناقشة مسألة الحجز على الأصول التي تتعرض لها المؤسسة من قبل أطراف ثالثة في بعض الدول ، الأمر الذي يتنافى تماماً مع الغرض الأساسي من قرارات مجلس الأمن رقم (1970-1973-2009)لسنة 2011م .
كما تم طرح بعض المقترحات الكفيلة بمعالجة الآثار السلبية لنظام العقوبات على أصولها، بما يتيح للمؤسسة إدارة أصولها تحت التجميد وبما لا يتعارض مع نظام العقوبات والمحافظة عليها من التآكل.
