أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بياناً اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 بشأن الإجراءات القضائية في بلجيكا مشيراً إلى أنها تتابع مايتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
حيث أكدّت على خضوعها للسلطات القضائية الليبية، وعدم صحة الأخبار المتداولة حول سحب 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة، وأن جزء من الإجراءات القضائية نتجت عن التحركات التي يقوم بها الأمير البلجيكي لوران لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد وزارة الزراعة الليبية للسيطرة إلى أموال المؤسسة.
