قالت المؤسسة الليبية للاستثمار أمس السبت، إنها تهدف إلى إزالة الحراسة القضائية على الأصول والأموال الليبية المجمدة في الخارج.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، بأن الخطوة تأتي بعد طوي مرحلة النزاع على الشرعية التي استمر لأكثر من خمس سنوات مع الأجسام الموازية.
ووفق البيان، ستباشر المؤسسة اتخاد الإجراءات اللازمة لإزالة الحراسة القضائية واستلام المهام والأصول، واستكمال إجراءات التمثيل القانوني أمام جميع السلطات والمؤسسات المالية.
وسيمكن قرار محكمة الاستئناف البريطانية بلندن المؤسسة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها للتحول والحوكمة ومواصلة الجهود لرفع الحراسات القضائية بشكل نهائي، واستلام الأصول وتنميتها بموجب القوانين ذات العلاقة ونظام العقوبات الحالي.
