أصدر المصرف الليبي الخارجي اليوم الاثنين بيانا حول التطورات الإعلامية التي صاحبت صدور حكم محكمة طرابلس المدنية بشأن وقف تنفيذ قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 213/ 2018 المتعلق بإيقاف المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي ومجلس إدارته عن العمل و إحالتهم للتحقيق مع تشكيل لجنة إدارية مؤقتة ومدير عام مكلف بتسيير عمل المصرف و تصحيح أوضاعه و متابعة ملف الخسائر التي لحقت بالمصرف الليبي الخارجي.
حيث أشارت صحف إعلامية عديدة ومنها إلى الحكم الصادر بشأن وقف تنفيذ قرار محافظ المصرف المركزي المشار إليه ، وحسب البيان فإن المصرف الليبي الخارجي يعتقد بأن ” بعض وسائل الإعلام و خاصة المواقع الإلكترونية الممنهجة منها سوقت بأن ما صدر هو حكم نهائي واجب النفاذ”
وبهذا تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة المصرف الخارجي المعنية بقرار المحافظ المشار إليه وللتوضيح و احتراماً للقضاء الليبي أن ما صدر هو حكم في الشق المستعجل تعلق بوقف تنفيذ القرار و أن ذلك لا يعني مطلقاً الفصل في موضوع الدعوى و الذي احتوى ملفها العديد من المستندات التي تحتاج الي عدة جلسات للمرافعة قبل الفصل في الموضوع.
وأضافت أن “الوقف المشار إليه هو حكم مؤقت يجوز الاستشكال في تنفيده وهو ما جار العمل عليه لإن مصلحة البنك و مصلحة الدولة عموماً تتطلب التصدي بالاستشكال في هذا الحكم لما سيترتب عن إهماله من ضرر محقق للمال العام” بحسب وصف البيان.
وأضاف المصرف في بيانه :
أن المدير العام السابق مطلوب لدي مكتب النائب العام للتحقيق في وقائع تتعلق بخسائر مالية محققة بمئات الملايين من الدولارات نتيجة استثمارات خاطئة قام بها وأعضاء مجلس إدارته وتحت إشرافه في السنوات الماضية وأن ضررها مازال مستمرا حتي الأن.
وقد عملت اللجنة المكلفة طيلة المدة الماضية علي حصر و تجميع كل تلك الخسائر و مستنداتها عن طريق مراجعين دوليين ، كما قامت بالعمل علي الحد من العديد من المخاطر الأخرى التي كانت قائمة و تهدد أصول المصرف و مساهماته كما حاولت اللجنة و تحاول العمل علي استرجاع بعض من تلك الأموال التي تم استثمارها في سندات مشبوهة منها مع أطراف مطلوبة لدي الشرطة الدولية.
وتؤكد اللجنة الإدارية المؤقتة أنها ستعلن عن موعد قريب لأجل عقد مؤتمر صحفي علني ستبين فيه كل هذه الوقائع و حجم الخسائر و المتسبب فيها بالمستندات و بالدليل و البرهان حتي يقف المواطن الليبي علي حقيقة الأمر بعيداً عن التضليل الإعلامي ” مدفوع الثمن”، على حد تعبير البيان.
و حتي يعلم المواطن الليبي أين كانت أمواله تستثمر أو بالأحرى تهدر و هو الأمر الذي أصبح فعلاً محلاً للتحقيق بسرايا النيابة بمكتب النائب العام بعد إحالة كل تلك التحقيقات و المستندات من ديوان المحاسبة و إدارة الرقابة على المصارف بالمصرف المركزي و كل ذلك كان نتائج لعمل عناصر وطنية لا تبتغي إلا مصلحة هذا الوطن و بعيداً عن أيه شعارات زائفة رغم كل التهديدات و الحرب الإعلامية الممنهجة.
وتؤكد صدى الأقتصادية أن نقل الخبر بشأن الحكم القضائي كان عن طريق مصدر موثوق وبكل حيادية .
