قالت المؤسسة الليبية للاستثمار يوم الاثنين، إن المحكمة العليا في بريطانيا وهي أعلى محكمة في المملكة المتحدة، أصدرت حكمًا وبشكل نهائي حول الشرعية لصالح مجلس إدارة المؤسسة برئاسة علي محمود حسن، بعد رفضها طلب الإذن بالطعن في حكم محكمة الاستئناف.
وقال رئيس مجلس الإدارة علي محمود في تعليقه على الحكم: “إن انتهاء قضية الشرعية وتداعياتها الإدارية والقانونية سوف يمنح مجلس إدارة المؤسسة وطاقمها الإداري فرصاً أكبر للتقدم في إنجاز مشاريع التحول والحوكمة والأخذ بالمؤسسة إلى مصاف الصناديق السيادية الرائدة لمصلحة جميع الليبيين في ظل مجلس إدارة شرعي معترف به من أعلى السلطات القضائية”، بحسب بيان للمؤسسة.
وأضاف علي محمود في البيان: “إن هذا النجاح يأتي تتويجاً لجهود مجلس إدارة المؤسسة الحثيثة في هذا الشأن وضمن الاستراتيجية القانونية المعتمدة للمؤسسة للسيطرة على جميع أصولها في إطار نظام العقوبات ومنع المحاولات غير المسؤولة من بعض الجهات والأفراد للتدخل غير المشروع في شؤون المؤسسة، وإن هذا الحكم النهائي الصادر من أعلى هرم السلطة القضائية في بريطانيا يضع حداً نهائياً لجميع المحاولات العبثية للطعن في شرعية رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار”.
