الأطرش: المؤسسة الليبية للاستثمار تعرضت للسرقة و الأمم المتحدة لن ترفع الحظر عن الأموال المجمدة
صرح الخبير القانوني “د. سامي الأطرش” لصحيفة صدى الاقتصادية أن فكرة إنشاء مؤسسة استثمار في الخارج تحتاج إلى دولة مبنية على أساس قانوني وعلى مفاهيم القانون الدولي ومدى التزام الدولة بالمعايير الدولية الحقيقية في الشفافية والمحاسبة وهذا لم يكن موجود في النظام السابق وبالتالي فإن المؤسسة الليبية للاستثمار جاءت منذ إنشائها مشوهة بغض النظر عن الأرقام التي نسمعها والمكاسب الضخمة التي حققتها ليبيا من خلالها وهذه المرحلة لم يصلها الشعب الليبي إلى الآن لأنه غير قادر على الاستثمار في داخل وطنه وبناء اقتصاده فكيف له البناء في الخارج.
وأضاف أن استثمارات ليبيا في الخارج هي استثمارات أجنبية من الطراز الرفيع وتديرها شركات أجنبية ورؤوس أموال أجنبية و مستفيدين منها أكثر بكثير من الشعب الليبي، وهذه المؤسسات الاستثمارية شكلها النظام السابق لتحقيق مكاسب شخصية فقط.
وقال” الأطرش” أنا ضد مشاريع الاستثمار في الخارج من دولة بنيت في ظروف مخالفة للقانون وكانت متورطة في مشاكل كثيرة في العالم، ومهما تفنن العاملين بها في الاستشارات الأجنبية التي يتحصلون عليها في بناء مؤسسات في الخارج سواء كانت مصرفية أو شركات تجارية؛ فجميعها كان مصيرها الفشل والضياع، مشيرًا إلى أن الوضع ازداد تأزمًا في هذه الفترة بسبب التغيرات السياسية، والمؤسسة الليبية للاستثمار تعرضت للسرقة لأرزاق الليبيين.
وأفاد أنه يجب حل الأزمة السياسية في ليبيا لكي ننقذ ما يمكن إنقاذه، ومن ثم نستطيع التوجه إلى العالم لرفع أي حظر عن الأموال الليبية المجمدة، ولكن أن نعالج الأزمة بشكل قانوني فهذا الأمر لن يجلب أي نتيجة ولن ترفع الأمم المتحدة الحظر على هذه الأموال ويجب حلحلة المشاكل السياسية وإنهاء الصراع السياسي القائم حاليا.
