عقد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار”علي محمود” اجتماعا مع فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة، حيث تناول الاجتماع آليات سيطرة مجلس الإدارة وإشرافها على أصول المؤسسة في إطار نظام العقوبات المفروضة على أصولها.
في إطار ذلك أكد المسؤول بمكتب العلاقات والإعلام بالمؤسسة في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن رئيس المؤسسة “علي محمود” أكد لفريق لجنة الخبراء أن المؤسسة الليبية للاستثمار ملتزمة بتنفيذ نظام العقوبات، وتعمل وفقا لاستراتيجية متناغمة مع لجنة العقوبات.
يذكر أن المحكمة البريطانية التجارية في لندن أصدرت في الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي، حكمها النهائي باعتبار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” هو الممثل الشرعي الوحيد للمؤسسة في المملكة المتحدة بموجب القانون الإنجليزي.
