التقى بالعاصمة التونسية مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار مع فريق من البنك الدولي لمناقشة إمكانية تقديم مقترح لتعديل قرارات تجميد الأموال والأصول الليبية بالخارج الصادرة من الأمم المتحدة.
وبحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فإن هذا اللقاء جمع فريقا من خبراء البنك الدولي مع الإدارة التنفيذية للمؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة “علي محمود” ومديري الإدارات بالمؤسسة، إضافة إلى ممثل عن وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني.
وناقش اللقاء إمكانية التعاون بين المؤسسة والبنك الدولي لتقديم مقترح تعديل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتجميد الأموال والأصول الليبية، بالشكل الذي يضمن توظيف تلك الأموال المجمدة في استثمارات يمكن لها أن تدّر عوائد جيدة للمؤسسة من خلال إدارتها عن طريق البنك الدولي مقابل مصاريف إدارية.
وأشار ذات المصدر إلى أن البنك الدولي سيقدم برامج تدريب وتطوير مجانية للكوادر الليبية بالمؤسسة مقابل المصاريف الإدارية المستلمة ضمن برنامج RAMP.
