أكد المتحدث باسم المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية عدم صحة الأخبار التي نشرتها بعض وسائل الإعلام العربية، عن خسارة المؤسسة “850” مليون جنيه إسترليني.
وأوضحت المؤسسة أن الخزانة البريطانية تحدثت عن خطأ محاسبي وراء اختلاف أرقام الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا، مشيراً إلى أن مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) بوزارة الخرانة البريطانية أوضح أن سبب اختلاف حجم الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا (في تقريريه المنشورين لعام 2018 و 2019) يعود إلى خطأ محاسبي يتم التحقق منه ودراسته حاليا من قبل الوزارة.
وأضافت أن هذا الأمر ليس له علاقة بمسألة الأرباح والخسائر بشأن الأموال الليبية المجمدة، وإنما بدقة وحجم المعلومات التي تحصل عليها الوزارة من البنوك والجهات الحاضنة للاستثمارات الليبية في بريطانيا.
يذكر أنه قد تم نشر تقرير الخرانة بخصوص تنفيذ العقوبات المالية في بريطانيا لعام 2019 في 9 أكتوبر الجاري، بينما حاولت بعض الوسائل الإعلامية استغلال التقرير الفني لنشر تقارير إعلامية في ذكرى التفجيرات التي تبناها الجيش الجمهوري الإيرلندي عام 1983 لمتجر هارودز بلندن في محاولة إعلامية لفتح ملف الجيش الايرلندي الذي أغلقته الحكومات الليبية السابقة مع السلطات البريطانية.
وكانت صحيفة “the national” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية قد أكدت أن الحكومة البريطانية خفضت قيمة الأموال المجمدة الليبية الموجودة في بريطانيا بمبلغ يصل إلى 840 مليون جنيه استرليني بسبب خطأ محاسبي.
