نشرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء مقطعاً مرئياً ناقشت فيه المشاكل المترتبة عن تأخر صرف الميزانيات الضرورية للنهوض بقطاع النفط والغاز.
حيث قالت المؤسسة أن قطاع النفط الذي لا يزال هو مصدر الدخل الوحيد للبلاد يواجه الكثير من المصاعب والتحديات حتى بعد إنتهاء فترة الحرب، تلك المصاعب التي تحول دون زيادة القدرة الإنتاجية، هذا دون النظر إلى خطط التطوير التي تفرضها السوق العالمية.
وتتمثل تلك المصاعب حسب ماذكر البيان في تباطئ الجهات المعنية في الاستجابة لمطالب المؤسسة في توفير الميزانيات اللازمة للشركات النفطية حتى يتسنى لها الإطفاء بالتزاماتها أمام موظفيها وعملائها الدوليين، كذلك تواجه المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها مشكلة الحصول على حقوقها التي تمكنها من الحفاظ على مستويات الإنتاج أو رفعها.
وأضاف البيان قائلاً: إن مايدركه المعنيون بالأمر أن مرافق هذا القطاع تعرضت إلى العديد من المشاكل الفنية وخاصةً في حقول الإنتاج، سواءً بسبب التوقف عن الإنتاج لفتراتٍ طويلة أو بسبب التعديات على المعدات والبُنية التحتية وكذلك السرقات وهو مايتطلب بشكل عاجل تنفيذ خطط الصيانة الضرورية لمضخات الرفع وأنابيب النقل التي تعاني من وجود تسربات نفطية، وكذلك الأمر بالنسبة لخزانات التجميع ونتيجةً لعدم قدرة الشركات مادياً على توفير قطع الغيار اللازمة؛ فقد اضطُر بعضها إلى تخفيض مستويات الإنتاج لدواعي السلامة العامة وسلامة المعدات السطحية والمكامن.
كما يواجه العاملون في المواقع النفطية البعيدة تدنياً في مستويات الإعاشة، وذلك بسبب ماتعانيه شركات التموين من تأخر في صرف الميزانيات لتوفير حاجة العاملين من الأكل المناسب، بالإضافة إلى تأخر مرتبات العاملين بالشركات الخدمية التابعة للمؤسسة لعدة شهور، كذلك لايزال العاملون في حقول الصحراء والحقول البحرية من عدم وجود التأمين الصحي لهم، ومن المشاكل التي يعانيها القطاع كذلك مشكلة الطيران النفطي الذي يسير حركة نقل الموظفين في المواقع النفطية المختلفة، إذ تشكو طائرات النقل من مشاكل فنية نتيجة غياب برامج الصيانة الدورية، وتوقف العديد من الطائرات ومحركاتها.
وفي الآونة الأخيرة وبعد استحداث وزارةٍ للنفط والغاز، قالت المؤسسة الوطنية للنفط أنها خاطبت الوزارة بشأن توفير الميزانيات اللازمة لدعم القطاع، ولكن لايزال الصمت هو الرد الوحيد الوارد حتى الآن، وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أنها توضح كل هذا لتضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، وحذرت أن يسبب هذا التقصير في تراجعٍ كبير في مستويات الإنتاج وهو مايترتب عليه إعلان القوة القاهرة، وذلك للحفاظ على الحقوق القانونية تجاه التزامات المؤسسة مع شركات النفط العالمية.
