حذرت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط من فشل شركات التوزيع المكلّفة في استلام كميات الوقود المخصصة لها وتوزيعها ، وفي منشور صادر عن المؤسسة الثلاثاء أكدت المؤسسة أنها رفعت تقريراً إلى حكومة الوفاق الوطني بخصوص شركات التوزيع .
وأضافت المؤسسة ” أن مسؤولية توزيع الوقود وإدارة المحطات في كافّة أرجاء البلاد “وفقا للقرارات الحكومية ” تقع على عاتق أربع شركات كبيرة في البلاد وهى المسؤولة مباشرة عن توزيع الوقود .
والشركات هي :
- شركة خدمات الطرق السريعة
- شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية
- وشركة الراحلة للخدمات النفطية
- شركة ليبيا للنفط
وتؤكد المؤسسة أن هذه الشركات فشلت وبشكل عام في أستلام الكميات المخصصة لها من الوقود وتوزيعها على المحطات في المناطق الغربية والجنوبية والجبلية .
وأنه وبالرغم من تخصيص شركة البريقة لما يقارب 15 مليون لتر من وقود البنزين لتغطية احتياجات المواطنين بمدينة طرابلس الكبرى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك إلا أنّه قد تمّ استلام حوالى 6,450,000 لتر فقط من الكمية المخصصة.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد أصدر تعليمات لشركة البريقة لتسويق النفط بتوزيع الوقود على المواطنين مباشرة وذلك عن طريق محطّات وقود متنقّلة متواجدة بكلا من كلية البنات سابقا وكذلك منطقة أبوسليم، كما أنه جاري العمل على وضع خطط جديدة تهدف إلى توسيع هذا المشروع ليشمل مواقع إضافية.
وقد علّق رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة في هذا الصدد قائلا:
” أن شركة البريقة لتسويق النفط تعرب عن قلقها البالغ إزاء فشل شركات التوزيع في تلبية احتياجات الشعب الليبي من الوقود رغم توفّره ونحن نطالب الحكومة بالتحقيق في الأمر، وتغيير الترتيبات الحالية في حال استمرار عجز الشركات عن تزويد المواطنين بإحتياجاتهم من الوقود وستستمر شركة البريقة بفعل كل ما بوسعها لضمان وصول الوقود إلى كل مواطن ليبي أينما كان “
ومن جهته صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قائلا:
” إنّ كلّا من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط ملتزمتان بتوفير الوقود لكلّ الليبيين بشكل مستمرّ وبالأسعار الرسمية وذلك في كافّة أرجاء البلاد ، وسيتم إحالة كلّ الأطراف التي تقف وراء توقّف إمدادات الوقود أو المشاركة في تهريبه أو التلاعب بأسعاره إلى السلطات المعنية ونحن نطالب الحكومة بتعزيز آليات مراقبة عمل شركات التوزيع ومشغلي المحطات ومحاسبتهم وذلك لضمان استمرار امدادات الوقود”
