قررت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الأحد، تمديد فترة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 451 لسنة 2018 والذي يمنح الإذن لوزارة المالية والتخطيط بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام المتوقفة بسبب نقص الإجراءات.
ووفق بيان لوزارة المالية والتخطيط موجه إلى مراقبي الخدمات المالية بالبلديات والهيئات والمؤسسات العامة، فإن الحكومة قررت استمرار الوزارة في اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من خلال صرف مرتبات العاملين بالقطاع العام من الذين أوقف صرف مرتباتهم بسبب عدم استكمال الإجراءات المتعلقة بالسجل المدني والرقم الوطني.
