قالت وزارة المالية بأن البيان الصادر عن المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية إعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت نتيجة تعليق الإنتاج النفطي وعملية الشحن بالموانئ النفطية بالمنطقة يشكل قلقاً على مستوى الدولة لارتباطه بمورد هام من مواردها باعتباره مصدراً اساسياً في تمويل النفقات العامة وفق الأطر المحددة قانوناً.
مضيفة بأن البيان تضمن إشارة إلى عدم التزام وزارة المالية بإحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات منذ ستة أشهر من العام الجاري، مما أثر سلباً في معدلات الصادرات وعدم إمكانية مواجهة الطلب على المحروقات ؛ وإذ تستغرب وزارة المالية عدم دقة بيانات المؤسسة وادعاءاتها بخلاف واقع الحال، حيث يثبت من خلال البيانات والمستندات الرسمية الموثقة بأرشيف الوزارة إحالة المخصصات المعتمدة ضمن الباب الرابع؛ بند دعم المحروقات من طرف الوزارة إلى مصرف ليبيا المركزي وذلك عن الأشهر ( يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل) للعام المالي 2022م.
وإذ تؤكد وزارة المالية على الدور الذي يلعبه قطاع النفط بشكل عام في دفع عجلة الاقتصاد القومي؛ وإيلاء وزارة المالية كامل عنايتها ازاء الموضوع محل بيان المؤسسة الوطنية للنفط، فإن وزارة المالية تأمل من القائمين على ادارة المؤسسة الوطنية للنفط تحري الدقة والعناية المهنية اللازمة حيال البيانات الرسمية الصادرة عنها.
