قامت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بمتابعة أعمال الشغب والتخريب والحرق التي تعرض لها مبنى مراقبة الخدمات المالية سبها، الأمر الذي يؤثر سلبًا على صرف مرتبات الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة في حينها وتقديم الخدمات للمواطنين في المنطقة .
كما تدين الوزارة بشدة هذه الأفعال المنافية للقانون والشرع ، وتطالب الجهات المعنية بالدولة الليبية ضرورة مسائلة مرتكبيها وفقا لأحكام التشريعات النافذة .
وإذ تؤكد وزارة المالية على حق التظاهر والاحتجاج السلمي وفق السياق المحدد قانوناً وأن يراعى في ذلك قدسية وحرمة ممتلكات ومقدرات الدولة الليبية باعتبارها ملك للمواطنين كافة.
