قال وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” : تم دمج بيانات موظفي القطاع العام من منظومة الحكومة المؤقتة يصل عددهم إلى 594 ألف و989 موظف يتم دمجهم في منظومة واحدة كذلك قمنا من بداية شهر مايو 2021 بإرجاع معدلات الأداء لعدد 15 ألف عضو هيئة تدريس بالجامعات والكليات والمعاهد العليا والتي تم ايقافها خلال شهر مارس 2020 كذلك قمنا بإرجاع معدلات الأداء لأعضاء هيئة التدريس.
وأضاف : قررت حكومة الوحدة الوطنية بأن تطبق قانون رقم 4 لسنة 2018 م الخاص بزيادة قطاع التربية والتعليم، وبالنسبة لقانون الزيادات بدأنا بتطبيقه ومستمرين به ورئاسة الوزراء خصصت له الميزانية ونوه إلى أن أي شخص لم تتم له الزيادة يعني أنه يوجد مشكلة بأن وزارة التربية والتعليم أو المراقبات التابعة لها لم تحيل إلينا هذه الكشوفات أو أن مرتباتهم قيد الإجراء وفي الحالتين لن يضيع عنهم شيء.
وقال أيضاً : تم توفير الزيادة المقررة في حدود 580 ألف و200 موظف في قطاع التعليم والذين تشملهم هذه الزيادة هم في حدود 97٪.
أكمل بالقول : قمنا كذلك بتطبيق الزيادة على العاملين بالمعاهد الفنية والتقنية التابعة لوزارة التعليم التقني والفني وكان عددهم 29 ألف و150 موظف، وأيضاً بتطبيق القرار رقم 126 لسنة 2020 الصادر من حكومة الوفاق الوطني الخاص بتعديل لائحة أعضاء هيئة التدريس لبعض الجامعات والمعاهد العليا وقمنا بالزيادة بنسبة 70٪ من المرتب الأساسي لأعضاء هيئة التدريس لعدد 22 ألف و112 بعد ما قامت كل الجامعات بالمطابقة مع وزارة المالية في هذا الموضوع.
بالإضافة إلى إيقاف الموظفين الذين بلغو السن القانونية وقرروا التقاعد والاستقالات المحالة من الجهات وعددهم في حدود 34 ألف و230 موظف، وبالتالي فإن الزيادة التي حثت على المتغيرات التي تمت على مرتبات الموظفين بلغت مليون و466 ألف و166 متغير شاملة كل ما تم ذكره.
وبخصوص عدم تحويل الحكومة والمالية قيمة الزيادة للمتقاعدين لشهر ديسمبر وتكفل صندوق الضمان الاجتماعي بزيادته، علق “المبروك” قائلاً : هذه الزيادة تعهدت بها حكومة الوحدة الوطنية وأن يكون الحد الأدنى للمتقاعدين في خدود ال900 دينار ليبي، ونحن مستمرين في هذا الموضوع وسنحيل هذه المخصصات إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
أما بخصوص تأخر المعاشات الأساسية قال: سبب التأخير يرجع إلى عدم تغطية القيمة المخصصة لعدد المستفيدين من المعاشات الأساسية، وكان يوجد تأخير في التجميع لشهرين أو ثلاثة لصرف شهر، وفي الاجتماع الذي عُقد مع رئيس الوزراء قام بطلب تغطية القيمة بالكامل وبالتالي تم عقد اجتماع آخر بين وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية وقمنا بتحديد القيمة المستحقة وتم تغطيتها أي تم صرف المرتبات في الأشهر الماضية بدون أي نقص، وسأقوم من التأكد من عدم صرف مخصصات شهر ديسمبر هذا الأسبوع بالرغم من أنه تمت تغطية العجز بالكامل ولا يوجد أي نقص ولكن سيتم التحقق من هذا الموضوع.
وبالنسبة لعدم صرف مرتبات “الإعانة المنزلية” أوضح قائلاً : قررنا وصول الزيادة إلى 600 دينار ليبي ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى توفير مخصصات، وهذه من ضمن الأشياء التي سيتم العمل عليها في العام 2022 .
