أصدر النائب بالمجلس الرئاسي “فتحي المجبري” بيانا اعتبر فيه أن قرار القيادة العامة للقوات المسلحة ناتج عن استمرار ثقافة الإقصاء والتهميش وعدم العدالة في توزيع موارد البلاد .
وتفهم “المجبري” الخطوة واعتبرها ركيزة لحوار يضمن توافق حقيقي ما بين السلطات المعترف بها دوليا والمؤسسات الوطنية، ومؤكدا على ضرورة إيجاد آليات ناجعة لضمان توزيع أكثر عدلا لموارد البلاد .
ودعا في ختام بيانه المجتمع الدولي إلى دعم هذا الحوار والذي من شأنه ضمان استقرار حقيقي للعائدات الليبية وضمان جدي للأطراف والشركات العاملة في المجال النفطي بحسب البيان الصادر
