المجلس الأعلي للقضاء يرد علي خطاب شركة “ليبيا إفريقيا هوليدي كومبني فوراندستري أند مايننج ” فرع ليبيا بشأن الاستعلام عن الجهة التي تخضع لمراقبتها
وبين المجلس في خطابه خضوع الشركة الليبية الافريقية القابضة للصناعة والتعدين ، وكذالك فرع شركة ” ليبيا إفريقيا هوليدي كومبني فوراندستري أند مايننغ ” في ليبيا ، الي ديوان المحاسبة و هيئة الرقابية الادارية فنيا وماليا وادارياً
واستند الخطاب علي القانون رقم 19 لسنة 2013 ميلاديا بشأن اعادة تنظيم ديوان المحاسبة والجهات التي تخضع لرقابته ،والمادة 26 من القانون رقم 12 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الادارية والجهات التي تخضع لرقابتها
الخطاب استعرض القوانين التي اُنشأت بموجبها محفظة ليبيا افريقيا للإستثمار بدايتة من المادة الاولي من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 15 لسنة 2006 م ، وكذالك المادة التاسعة عن تمويلها ، والمادة 13 من نفس القرار حول خضوع حسابات المحفظة لفحص ومراقبة “اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية ” ، وكيف أنه وبموجب القانون 13 لسنة 2010م ألت ملكية محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار الي المؤسسة الليبية للاستثمار وكيف أصبحت الاخيرة بحسب القانون 19 لسنة 2013م تابعة وخاضعة فنيا واداريا وماليا لرقابة ديوان المحاسبة ، وكيف أعفت المادة 24 لسنة 2013 كل احكام الرقابة السابقة
وانتهي الخطاب بأربع نقاط تمثل رؤية ادارة القانون بالمجلس الاعلي للقضاء تمثلت أهم بنودها في أن الشركة التي يكون مكان تأسيسها في ليبيا ولو كانت تمارس نشاطاتها في الخارج أو التي تأسست في الخارج وكان مقرها الرئيسي ليبيبا تسري عليها القوانين الليبية وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة هيئة الراقبة الادارية اذا كان المال العام يشكل نسبة 25% من رأس مالها ، كذالك تمثلت النقطة الثانية من رؤية ادارة القانون ان الشركات التي تأسست في الخارج ولم يكن مقرها الريسي في ليبيا فانها تكون اجنبية ولا تسري عليها للقوانين الليبية .
