استنكر أعضاء المجلس البلدي وموظفي الديون ومنظمات المجتمع المدني وكافة قطاعات ومكاتب بلدية حي الأندلس عملية الاختطاف التي طالت العميد وعضوي المجلس وبطريقة لا تمت صلة بالقانون .
وأضاف المجلس بأنه تم إبلاغ بأن العميد وعضوي المجلس موقوفين من قبل جهاز الردع بناء على مذكرة من النائب العام بالإضافة إلى أن أي جهة قانونية يتوجب عليها إرسال استدعاء لأي شخص مطلوب حسب القانون.