طلب المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني من الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة ضرورة التقيد بإيقاف التعيين والتعاقد إلا للوظائف الشاغرة بالملاك الوظيفي المعتمد مع اشتراط توفر التغطية المالية.
وجاء في منشور “الرئاسي” أنه وتنفيذا القانون رقم 12 لعام 2010 وتحديدا المادتيْن 53 و 128 منه والتي نصت على اشتراط توافر الوظيفة الشاغرة بالملاك والتغطية المالية اللازمة لشغل الوظائف بالوحدات الإدارية العامة، فإنه يُطلب من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة ضرورة التقيد والالتزام بعدم التعيين والتعاقد إلا على الوظائف الشاغرة بالملاك الوظيفي.
واشترط “الرئاسي” في منشوره توافر التغطية المالية اللازمة للتعيين والتعاقد على الوظائف الشاغرة بالملاك، إضافة إلى ضرورة حضور مندوب عن وزارة العمل والتأهيل عند مناقشة بند المرتبات في الميزانية التقديرية للوحدات الإدارية العامة.
