أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء بياناً بشأن الاجتماع المنعقد صباح اليوم بحضور وزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الدولة ورئيس ديوان المحاسبة بطرابلس ورئيس الرقابة الإدارية والنائب الأول ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تداعيات تجميد العائدات النفطية وآثار عملية التجميد.
وبحسب البيان الصادر فإنه قد تم الإتفاق على تفعيل دور اللجنة المشتركة والتي تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية وديوان المحاسبة وممثلين عن وزارة المالية بالمنطقة الشرقية للتنسيق في الأمور ذات العلاقة بالمالية العامة تحقيقا للمصالح العليا.
كما رحب الحضور بعقد اجتماع آخر في وقت قريب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتأكيد على مطالبهم لوضع الحلول العاجلة للإشكاليات التي تواجه الاقتصاد المحلي.
وإتفق الحضور كذلك على البحث في آليات رفع التجميد القائم حاليا وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي مع ضرورة التأكد على تفعيل الرقابة والتقييد بمعايير الشفافية.
