أصدر المجمع القانوني الليبي بيان صحفي بخصوص دعم الوصول والإلهام في الساحة القانونية.
حيثيفتخر المجمع القانوني الليبي بتجسيده لمهمة تبسيط الوصول إلى المعلومات القانونية، موفرًا منصة شاملة تخدم المهنيين والمهتمين في المجال القانوني على حد سواء. منذ تأسيسه في 22 فبراير 2022، عمل المجمع على تسخير جميع موارده لخدمة الجمهور، مع التركيز على نشر الوعي، تحفيز الإلهام، ودعم روح المشاركة ضمن المجتمع.
وبصفته مؤسسة مجتمع مدني ليبية غير ربحية، يقدم المجمع منصة إلكترونية تجمع وتنظم التشريعات الليبية والاتفاقيات، أحكام المحكمة العليا، وفتاوى إدارة القانون، وهذه الموارد تتيح للمستخدمين الوصول السهل والمباشر إلى معلومات قانونية حيوية، مما يسهل على المهنيين والمهتمين فهم الإطار القانوني وتطبيقه في مختلف السياقات.
ومن خلال مدونته، يستمر المجمع في تعزيز الوعي القانوني من خلال نشر مقالات تحليلية حول قضايا وتشريعات مهمة، مما يشجع على الحوار والنقاش البناء، هذه المقالات، المكتوبة من قبل خبراء في المجال، تهدف إلى إلهام المهتمين وتوسيع فهمهم للقضايا القانونية المعاصرة.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل المجمع على تطوير مبادرات مثل الدليل الخدمي الإلكتروني الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين المهنيين القانونيين، مما يعكس التزام المجمع بدعم روح المشاركة والتعاون في المجتمع القانوني.
كما دعى المجمع لزيارة منصتنه الإلكترونية والاستفادة من الموارد الغنية التي يقدمها، مساهمين بذلك في تعزيز معرفتهم القانونية ومشاركتهم في بناء مجتمع قانوني متنوع ومتكامل.
https://lawsociety.ly/
