جدد ديوان المحاسبة في طرابلس اليوم الاثنين رفضه المصادقة على عقود بالتكليف المباشر لصالح الشركة العامة للكهرباء والمخالفة للائحة العقود الإدارية.
ويتعلق رفض ديوان المحاسبة بعقد صيانة طويل الأجل لمحطة الرويس مدته 8 سنوات لصالح شركة سيمنس بنحو 250 مليون يورو.
وقال الديوان في بيان، إن الرفض جاء نتيجة المبالغة في الأسعار بشكل يفوق إنشاء وحدات جديدة بنسبة 75% تقريباً، إضافة إلى أن العقد مبرم بطريقة التكليف المباشر بالمخالفة للائحة العقود الإدارية.
وأضاف بأن الشركة المتعاقد معها “سيمنس” تقاعست عن تنفيذ عقد مشابه مبرم في 2010، ولم تقم باستكماله حتى الآن، حيث أن العقد عشوائي ولا يتلاءم مع احتياجات الشركة الحالية وظروفها.
وأشار الديوان إلى أن إصرار المقاول على صياغة العقد بطريقة لا تلزمه بتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة المتفق عليها، مما سيترتب عليه احتجاز مبلغ ضخم في الاعتماد على حساب احتياجات الشركة الطارئة.
وطالب الديوان من الشركة العامة للكهرباء إعداد خطة للصيانة، وطرح العقود في عطاء عام أو محدود، وفقا للائحة العقود الإدارية.
