طالب ديوان المحاسبة في طرابلس اليوم الأحد من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بإعادة النظر في قسط التأمين الطبي المفروض على الجهات الصحية العامة مقابل تغطية المسؤولية الطبية.
وأوضح الديوان في خطابه إلى الرئاسي، بأن الأجراء يأتي لأجل الحد من ممارسات الفساد المالي والإداري المرتكب من قبل الجهات الصحية وشركات التأمين.
وأشار إلى أن متابعة الديوان لملف التأمين الطبي عن طريق الإدارة العامة لتقييم أداء الشركات والمصارف، أظهرت أن النسبة المقررة لأداء قيمة قسط التأمين الطبي بمقدار 5% من دخل العنصر الطبي هي أكبر مما يجب أن تكون عليه مما تسبب في فساد مالي عبر قيام أغلب شركات التأمين بإبرام عقود تأمين طبي مع المرافق الصحية الممولة من الخزانة العامة. ومنحها نسبة استرجاع من قيمة أقساط التأمين تصل لـ80% بالمخالفة للقانون.
وطالب الديوان بإعادة النظر في النسب المقررة في المادة التاسعة من القرار رقم 203 لسنة 1993 والتي ساهمت في ممارسات الفساد، مما يجعل وضع نسب مقبولة تتناسب مع نوع الخدمة المقدمة.
