قال ديوان المحاسبة في طرابلس خلال تقريره السنوي الخاص بالعام 2018، إنه رصد مخالفات وقصور في أداء صندوق موازنة الأسعار عبر الاعتمادات المستندية التي تحصل عليها وفشله في تغطية احتياجات السوق المحلي.
وأشار التقرير إلى أنه تم تسوية السلفة المقدمة للصندوق في نهاية سنة 2018، وأصبح رصيدها 299,517,147 دینار، لكن كان هناك قصور الصندوق في استخدام كامل القيمة لتغطية احتياجات المواطنين من السلع المعتمدة بالخصوص.
ولاحظ التقرير أيضا، انحراف المصرف المركزي بطرابلس عن دوره حيث تسببت تصرفاته من قيامه بدور الرقابة والتفتيش على إجراءات التعاقد ورفض فتح الاعتمادات المستندية التي تقدر بعدد 11 اعتمادا بقيمة إجمالي بلغت 66,130,000 دینار بحجة ارتفاع الأسعار وعدم الاستفادة من البرنامج كما خطط له.
وكانت الاعتمادات الملغية المحملة على سنة 2017م، وعددها 28 اعتمادا بقيمة إجمالي بلغت 127,289,936 دینار بسبب امتناع الشركات عن التنفيذ لارتفاع وتقلبات الأسعار وعدم جدية الشركات بالتنفيذ، بينما بلغ رصيد الودائع والأمانات المحملة على الباب الأول 108 مليون دينار فيما بلغت العقود المبرمة في العام 2017 ما قيمته 305.1 مليون دينار منها 25 عقد تم تفعيله بقيمة 111.7
وأشار التقرير لعدم وجود استراتيجية واضحة لدى الصندوق في تحديد الأولويات والاحتياجات لتوريد السلع حسب الأهمية، مع عدم استفادة الصندوق من المخصصات المالية المخصصة له كسلفة التوريد السلع رغم ارتفاع السعر والنقص الشديد في السلع الأساسية، ولم يتم الاستفادة أيضا من قيمة السلفة ولم تتجاوز نسبة ما تم إنجازه من السلفة 50%.
وبلغت المصروفات السلعية المحلية خلال 2018 مبلغ وقدره 3,690,409 دینار. بينما بلغت المعاملات المالية التي خضعت للمراجعة اللاحقة عدد 67 معاملة بقيمة إجمالية 89,529,659 دینار، بحسب التقرير.
وخلصت نتائج المراجعة إلى عدم المصادقة على إجراءاتها نتيجة قيام إدارة الصندوق بإتمام إجراءات الصرف للشركات الموردة من الخارج بالرغم من عدم تصديقها لعقودها القديمة المبرمة في سنة 2011 و2012م من مصلحة الضرائب، إضافة إلى عدم قيام إدارة الصندوق بعرض عقود التوريدات الخارجية والمحلية على مصلحة الضرائب.
وحول العقود القديمة، بين التقرير قيام إدارة الصندوق بفتح الاعتمادات المستندية المحملة على العقود التي تزيد قيمتها على 500 ألف دينار والصرف عليها دون التزامها بعرض المعاملات المالية للمراجعة اللاحقة، مع قيام إدارة الصندوق باستلام التوريدات الخارجية بالمخازن دون تكليف لجان فنية متخصصة لإعداد محاضر الاستلام بالقبول لهذه التوريدات وفق المواصفات التعاقدية والتي نصت عليها المادة 12 من اللائحة المالية للصندوق.
فتح اعتمادات مستندية للتوريدات الخارجية بما يزيد على 200 اعتماد مستندي بقيمة تقريبية 1,368,993,760 دينار وما تم عرضه من بين هذه الاعتمادات على الديوان للمراجعة المالية لا يتجاوز 20 اعتماد، مستندية أبرمت عقودها ما بعد سنة 2011، مع إلغاء ما يقارب من 38 اعتمادآ مستندية محملة على عدد 38 عقد توريد بقيمة إجمالية تقريبا 500,866,284 دينارا ولم يتم عرضها على ديوان المحاسبة.
قصور إدارة الصندوق في إلزام الشركات المتعاقد معها بتقديم خطاب الضمان التأمين النهائي أو خصم هذا التأمين من مستحقات المقاول. تعلية قيمة بعض الاعتمادات دون عرض إجراءات الإضافة وإجراءات الصرف على ديوان المحاسبة.
قيام إدارة الصندوق باستلام التوريدات الخارجية بمخازن الطرف الأول دون إلزام الشركات المتعاقد معها لتغطية قيمة التأمين على التوريد آت الخارجية الموردة عن طريق البر حتى استلام مخازن الطرف الأول لبعض السلع الموردة على الاعتمادات.
وكشف التقرير عن وجود زيادة في الأسعار من قبل الصندوق لاثنين من العقود الخاصة بالتوريد على الرغم من انخفاض سعرها المقدم من قبل الشركة المصنعة مما يجعل العملية شبه للفساد.
وبلغت إحدى العقود الموضحة في التقرير توريد 32.1 طن من سلعة دقيق المنازل 2.8 مليون دولار، إضافة إلى 10.2 مليون دينار عن طريق شركة أخرى.
