كتب الخبير الاقتصادي والاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة مصراتة علي المحجوب منشوراً تحدث من خلاله عن مسألة تغيير سعر صرف الدولار وأثار قضية مهمة ومبهمة و هي الموافقات الدولية على أي خطوة تخطوها ليبيا و التي تعتبر ضرورية كما رئاها هو .
حيث بدأ المحجوب منشوره بالوقوف على حقيقة استنتجها ألا وهي أن صندوق النقد الدولي لن يوافق على تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار رسمياً ، حيث رأى أن ليبيا بلا سيادة .
واعتقد المحجوب أن صندوق النقد الدولي سيرفض المطالبة بتخفيض قيمة الدينار ،، وتسائل المحجوب خلال منشوره هذا عن قدرة الحكومة على فرض تغيير للسعر بموجب فرض رسوم .
ثم ختم منشوره بإجابة عن تساؤله هذا قائلاً لا أعتقد لإنهم مضطرين لأخد الموافقة مسبقاً ،وقد عقب المحجوب كرد لمجموعة من التعليقات أن تغيير سعر الصرف اختصاصٌ أصيل لمصرف ليبيا المركزي وأن ما يتكلم عنه السياسيون والقادة حالياً هو ليس تغيير بل فرض لرسوم اضافية تضاف الى سعر الصرف حتى يصل الى أربعة ونص وأن الحكومة هي من تفرض هذه الرسوم .
وعقب أيضاً قائلا الاصلاحات تصب في صالح الحكومة والمواطن هو من يدفع تكلفتها .
وقد حصل هذا المنشور على تفاعل لا بأس به و دارت العديد من النقاشات في التعليقات رد المحجوب عن معظمها ، وقد اختارت لكم صدى أبرز هذه التعليقات والحوارات لتنقلها لكم …
