نشر المستشار الإقتصادي بديوان المحاسبة علي أحمد المحجوب عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك بوست معبراً فيه عن قرار الرئاسي وما نتج عنه بقوله :اصدر رئيس المجلس الرئاسي قرار بمليار ونصف مستندات برسم التحصيل وعندما تمت محاججته تم الغاء القرار وأصدر قرار بقيمة 450 مليون بدلا من مليار ونصف، .ولكنه توقف عن تشكيل لجنة لتنفيذه، أما بعض التجار الذين كانوا قد حجزوا بضائع وسلع حتى قبل صدور قرار المليار ونصف وتم استبعاد تلك السلع من قبل وزارة الاقتصاد في قرار 450 مليون فلقد باشروا في رفع اسعار ماتحت ايدهم من مخزون من سلع موردة سابقا بموجب اعتمادات فمثلاً الطماطم طار سعره الي 70 دينار…
وحاز البوست على أكثر من 100 لايك والعديد من تعليقات المتهمين بالشأن الاقتصادي وأبرزها :
علق السيد عمر :المجلس الرئاسي اصدر القرار وديوان المحاسبة عرقل القرار والضحية المواطن الغلبان الذي وقع بين المطرقة والسندان والسبب هو تشبت الديوان بصندوق موازنة الاسعار علماً بأن الاستيراد بواسطة صندوق موازنة الاسعار او الاستيراد بواسطة التجار هما وجهان لعملة الفساد الواحدة.
وأضاف : الحل الوحيد في ظل غياب الدولة والأمن هو توزيع الدولار على ارباب الاسر حتى يتحقق نوع من العدالة الاجتماعية.
ومن جهته علق مهدي محمد :كلها قرارات غير مدروسة تدل على جهل وتخلف مصدري هده القرارات فبدلاً من تصدر قرارات تنفع الوطن والمواطن لبناء وحدات إنتاجية بمنح القروض وتشجيع الشركات المساهمة القوية القادرة بانتاجها في مواجهة الشركات الأجنبية ولو بالسوق الليبي والذي يترتب عليه خلق مواطن شغل للباحتين عنه واستثمار الأموال وحصول الدولة على الضرائب والعوائد الأخرى وخلق قدراً للشعب الليبي بين الشعوب بالمساهمة بالاقتصاد العالمي بالاخد والعطاء وجعل عجلة الإنتاج تدور في الاتجاهين اتجاه الإنتاج واتجاه الاستهلاك وليس اتجاه الاستهلاك ليظل عدم التوازن في الميزان التجاري بحيت يكون لصالح الدول المنتجة وتظل الدول المستهلكه عبيداً لهم.
ومن جهته علق السيد محمد :المركزي لم ينفذ الاعتمادات التي تخص الشركات التي إجراءتها غير سليمة و الاقتصاد منح موافقات بطريقة توزيع الجرامات متع ايّام و كثير الشركات الدخيلة والتي اجراءاتها غير مستوفية مثل حسابها المصرفي لم يصل سنة و حركة الحساب و مدة التأسيس لم تصل سنة.
الشركات التي إجراءاتها سليمة و لها باع في الاستيراد نفذت الاعتماد في مدة لم تتجاوز شهر من تاريخ احالة الموافقة من الاقتصاد الى المصرف.
وعلق السيد طاهر قائلا ً :التاجر يشتري البضاعة بالسعر الموازي بالسوق يادكتور وكيف تريد أن يبيع البضاعة التي قام بتوريدها بالخسارة او ماذا؟ . الخطأ من المركزي وديوان المحاسبة قبل ان تكون في التاجر.
واضاف السيد عبد الحميد تعليقاً :من اتخذ قرار ب400 و500 قادر علي تحويل مخصصات دعم الوقود والاعتمادات ضمن مخصصات الأسر.
